كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
شبّه البعض القطاع العقاري في لبنان بالقطاع المصرفي الذي ما زال صامداً على رغم السنوات العجاف الماضية وساهم مصرف لبنان بدعمه للقروض المصرفية في إبقاء الطلب موجوداً، غير انّ الظروف العامة حسّنت من شروط التغاضي على الاسعار لمصلحة الجهات الشارية.ما زال القطاع العقاري اللبناني مستقراً على غرار القطاع المصرفي الصامد، وانعكس ذلك على استقرار نسبي للاسعار مع غياب الاستثمارات التي تهدف الى المضاربة في السوق اللبنانية حيث يُقبل المشترون بهدف السكن عموماً وليس للاستثمار والمضاربة.
ساهمت ندرة العقارات المتوافرة على الساحة اللبنانية في دولة صغيرة كلبنان في إبقاء الاسعار عند مستوياتها المرتفعة على رغم تسجيل بعض التصحيحات في الاسعار بعد الفترة المزدهرة بين العامين 2006 و2010.
وساهم مصرف لبنان من خلال دعمه القروض السكنية في تعزيز الطلب على العقارات إذ تمكن من تغطية العجز والهوة بين القدرة الشرائية للبنانيين وبين الاسعار المرتقبة للعقارات.
وقد ارتفعت القروض السكنية في العام الماضي بنسبة 10,5 % الى 10,9 مليارات دولار، وتأقلم القطاع العقاري مع نوعية الطلب على العقارات السكنية والمركّز على مساحات دون الـ 200 متر مربع للشقة الواحدة، في حين اتجه آخرون الى الشقق الاصغر ايضاً اي نحو 80 متراً مربعاً.
امّا العقارات التجارية فعانت كثيراً جرّاء التجاذبات السياسية وغموض الاوضاع العامة وتباطؤ الاقتصاد. وتراجعت المساحات المستأجرة لغايات تجارية والمساحات المكتبية بنسبة 10 % منذ نهاية العام 2015.
مع الظروف الراهنة يبدو أنّ القدرة التفاوضية للراغبين في شراء عقار تحسّنت. وقدّرت الاوساط المطلعة انّ بعض الزبائن استطاع الحصول على حسومات بنسبة تراوحت بين 5 و15 في المئة، في العاصمة بيروت.
إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه حالياً، يتوقّع أن يُسجّل استمرار تحسّن القدرة التفاوضية للجهات الشارية، وبالتالي خفض الاسعار. لكن اذا خرج لبنان من المأزق السياسي الراهن فمن المتوقّع أن ترتفع الاسعار باعتدال في الفترة الاولى، ريثما يُصار الى بيع قسم من العقارات المتوافرة والمجمّدة منذ فترة طويلة وخصوصاً مع توقع تحسّن تدريجي في عمليات الطلب والبيع.
البورصة اللبنانية
غابت الصفقات الكبيرة في بورصة بيروت أمس لليوم الثاني على التوالي، فاقتصر حجم التداولات على 50349 سهماً قيمتها 425153 دولاراً. وسجّل تبادل 45 عملية بيع وشراء تناولت 6 اسهم مختلفة: ارتفعت منها 4 اسهم وتراجع سهمان.
أولاً: تراجعت اسهم سوليدير الفئة (أ) 2,54 في المئة الى 9,56 دولارات، وارتفعت الفئة (ب) 0,20 في المئة الى 9,76 دولارات.
ثانياً: ارتفعت اسهم عودة العادية 0,81 في المئة الى 6,20 دولارات، والفئة GDR 0,64 في المئة الى 6,21 دولارات.
ثالثاً: تراجعت اسهم بلوم الفئة GDR 0,48 في المئة الى 10,30 دولارات، وارتفعت اسهم بلوم العادية %1 الى 10,10 دولارات.
وفي الختام إرتفعت القيمة السوقية للبورصة 0,17 في المئة الى 11,145 مليون دولار.
أسواق الصرف العالمية
تابع الجنيه الاسترليني تراجعه الدراماتيكي لينخفض امس بعد الظهر 2,07 في المئة الى 1,2353 دولار اميركي. ويزداد ضعف الاسترليني مع اقتراب موعد الخروج من اوروبا. وانخفض أمس الى أدنى مستوى له منذ 31 عاماً.
امّا الدولار الاميركي فتراجع عن بعض المكاسب الكبيرة التي كان قد سجّلها مطلع الاسبوع بعد بيانات الوظائف الاميركية التي جاءت ضعيفة، فزاد اليورو 0,09 في المئة الى 1,1159 دولار، وتراجع الدولار 0,46 في المئة الى 103,45 ينات.
النفط والذهب
تراجع النفط أمس لأسباب فنية بعد الصعود الكبير في الايام القليلة الماضية. فكان نفط نايمكس منخفضاً 0,14 في المئة الى 50,37 دولاراً للبرميل. وكان نفط برنت الخام متراجعاً 0,29 في المئة الى 52,336 دولاراً للبرميل.
امّا اسعار الذهب فلقيت دعماً من بيانات الوظائف الاميركية الضعيفة التي قلّلت من احتمالات رفع اسعار الفائدة، فزاد سعر الذهب بعد ظهر أمس 0,73 في المئة الى 1262,10 دولاراً للاونصة، كما زاد سعر الفضة 1,24 في المئة الى 17,56 دولاراً للأونصة. ويأتي هذا الانتعاش أمس بعد تراجع الذهب نحو 5 في المئة خلال الاسبوع.
بورصات الاسهم العالمية
تضررت اسواق الاسهم الآسيوية من تراجع الاسترليني بقوة ومن تراجع الدولار مقابل الين الياباني. فانخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,23 في المئة الى 16860 نقطة. كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0,42 في المئة الى 23852 نقطة. امّا في شانغهاي الصين فزاد المؤشر 0,23 في المئة الى 3005,51 نقطة.
وتراجعت البورصات الاوروبية للأسباب نفسها فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,24 في المئة الى 10542 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي 0,25 في المئة الى 4469 نقطة. اما مؤشر فوتسي البريطاني فزاد 0,96 في المئة الى 7067 نقطة.
وفي بورصة وول ستريت تراجعت الاسهم ضمن نطاق ضيّق حول مستويات إقفالها السابق اي عند 1821 لداو جونز و2155 لستاندرد اند بورز و4869 لناسداك.