رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن “ما ينقصنا في موضوع القطاع الزراعي هو فكر استراتيجي، ويمكننا وضع الخطط اللازمة لتفادي المشاكل في المراحل المقبلة وهناك ما بوشر بتنفيذه في اطار الخطط الوقائية”.
وفي موضوع السلة، قال في حديث عبر “لبنان الحر”: “سلتنا الدستور اللبناني، والمشاورات يجب الا تأتي بقرارات مسبقة تكبل من هم في السلطة، فالرئيس الذي يعطي تعهدات لفئات لكي يصل الى رئاسة الجمهورية لا يكون رئيسا قويا. هناك من يحاول قرصنة سلطاته، فأي سلة قد تساهم بالهروب لست سنوات الى الامام ولا تساهم بممارسة السلطة التنفيذية بشكل سليم وتحد من قدرة الرئيس العتيد على العمل بالفكر الديموقراطي، فبعد المعاناة والتضحيات لسنوات لن نقبل بهكذا امور وقد يكون الفراغ افضل، والمعيار الاساسي هو مصلحة الوطن الحقيقية”.
وقال: “نحن مقتنعون بأن العماد ميشال عون هو المرشح الافضل ونعمل في هذا الاتجاه لتدعيم حركته. شعرت بجدية مد يد العماد عون الى الجميع وبقناعته بان فرصته في الرئاسة لن تكون اذا لم يتمكن من جمع جميع المكونات في البلد، فعون رجل مواقف على الرغم من بعض التناقض مع مواقفنا التاريخية”.
ونوه “بحركة الرئيس سعد الحريري، فثمة مناخ معين يؤثر على القرارات والخيارات السياسية”، مشيرا الى ان “الفاتيكان لم يتدخل بالاسماء وكان قلقا من الفراغ الرئاسي المؤذي”.
ورأى ان “لبننة الاستحقاق الرئاسي قد تكون فرصتها سانحة اليوم بعد انشغال الجميع عن لبنان باستثناء ايران، فالمعطل الرئيسي للعمل السياسي في البلد اقله بعد حرب تموز 2006 حتى اليوم وصولا الى 2008 هو “حزب الله” الذي ينفذ اجندة ايرانية استراتيجية، وهناك محاولة لأخذ الرئاسة في لبنان كورقة مفاوضة بيد ايران التي عليها الكف عن اختطاف العمل السياسي الذي اذا استمر سيؤدي الى الخراب التام في البلد. الجميع يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس ولو بدرجات متفاوتة، ولكن يبقى المسؤول الاول “حزب الله” ومن ورائه ايران”.
وردا على سؤال قال: “زعل الرئيس نبيه بري ربما يكون سببه انه لم يكن في جو حركة الرئيس الحريري كما كان في اجواء دعم النائب فرنجية. بري إنسان حكيم”.
وفي موضوع التعيينات رأى ان “هناك اجحافا في بعض التعيينات التي حصلت وقد لا تكون هي الامثل وهذا ما ساهم بطريقة مباشرة بمواقف البطريرك الراعي، اذ ان هناك تدخلات سياسية بالتعيينات الاستنسابية السياسية في البلد يجب ان توضع لها حدود لانها محبطة لاصحاب الكفاءات. هناك هضم للحقوق في كثير من المواقع تمثلت بالمواقف في وزارة المال والضغوطات في التعيينات وفي انواع الاختزال للدور المسيحي”.
وعن قانون الانتخاب، قال: “اذا لم يكن قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة سيكون النزول الى الشارع خيارا جديا اذا كان له من جدوى، والمشكلة في اقرار قانون الانتخاب هي في المصالح المناطقية”.