طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية السبت، وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور فلسطين بزيارة السجون، ومراكز الإيقاف، والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، والتحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأسرى فيها.
و قال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن “حكومة الاحتلال تخالف وتنتهك ميثاق روما للمحكمة الجنائية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تعاملها مع الأسرى في سجون الاحتلال، وترتقي مخالفاتها إلى مستوى جرائم الحرب، وأن هذه الجرائم تتوافق مع التحريض المتطرف من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الأسرى، وهيمنة الخطاب العنصري والعدائي على السياسة الإسرائيلية، في ظل وضع الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى في إطار التشريع والقانون”.
وأضاف قراقع أن “القيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان سلمت وفد المحكمة الكثير من المعلومات والتقارير عن جرائم إسرائيل، في حق الشعب الفلسطيني، وعلى وفد المحكمة والمدعي العام، فتح تحقيقات في قضايا ارتكبت فيها جرائم ومخالفات واضحة ومحددة، لأن هذه الجرائم ما زالت مستمرة”.
ونوه قراقع إلى أن حكومة الاحتلال لا تضع في قوانينها الخاصة أي عقوبات ضد ارتكاب جرائم الحرب من قبل جنودها ومستوطنيها، وأن معظم الشكاوي المرفوعة إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين حُفظت.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 5000 فلسطيني، وأن 99% من الاعتقالات تشمل السكان المدنيين، دون تمييز، ومن كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ودون مراعاة حقوق السكان في الأراضي المحتلة، باعتبارهم سكاناً محميين وفق اتفاقيات جنيف الرابعة.
ولفت قراقع إلى أن إسرائيل توسعت في استخدام الاعتقال الإداري، من دون تهم أو محاكمة، تحت ما يسمى “الملف السري” الذي لا يسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليه، منوها إلى أن هذا الإجراء يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي.
وأكد قراقع الارتفاع المثير لاستهداف الأطفال الفلسطينيين، ممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، واعتقل منذ مطلع العام 2016 قرابة ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة.
وعرج قراقع على سياسة الإعدامات الميدانية، والتصفية الجسدية لعشرات المواطنين بدلاً من الاعتقال، والقتل العمد للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء لمجرد الاشتباه فيهم.
