أكد مسؤولون في التيار الوطني الحرّ لـ”العربي الجديد” أنّ “التشاور مستمر مع الرئيس سعد الحريري وفريقه في بيروت، ولا تزال الاتصالات قائمة بهدف تأمين الأرضية اللازمة لهذه التسوية”. ويتم الحديث، في أروقة “الرابية”، عن إمكانية عقد تفاهم سياسي بين رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون والحريري، ولو أنّ التوصّل إلى ورقة سياسية ثنائية تحتاج إلى الكثير من الجهود وإلى أسابيع وربما أشهر من العمل. وانخفض منسوب التفاؤل العوني بشأن تاريخ 31 تشرين الأول الحالي، الموعد المحدّد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في البرلمان. كما عاد إلى الواجهة، التأزيم الحاصل على مستوى المنطقة من اليمن إلى سوريا وما يفرضه من استبعاد أي احتمال لإقامة حلّ داخلي للأزمة السياسية المستمرة منذ أيار 2014.
وإذا كان وزير الخارجية والمغترربين جبران باسيل أكد رفضه التام لمبدأ “الزحف للرئاسة”، فإنّ قيادة التيار الوطني الحرّ باشرت التحضير لزحف من نوع آخر، يتمثّل بالمهرجان السياسي المفترض أن يقيمه عون بمناسبة ذكرى 13 تشرين الأول، أي ذكرى اجتياح القوات السورية لقصر بعبدا الرئاسي وإطاحتها بالحكومة العسكرية التي كان يرأسها عون (بين أعوام 1988 و1990). وأعاد كلام باسيل شدّ الخطاب العوني في هذه الذكرى، خصوصاً بعدما سبق أن أكدت قيادات في التيار لـ”العربي الجديد” على أنّ “المشاورات الرئاسية الجارية قد تعدّل في خطاب التيار”، ليتضح أنّ العونيين باتوا ضائعين اليوم بين اللعب على موقف حاد قادر على استقطاب الناس من جهة ومداراة الطبخة الرئاسية سياسياً من جهة أخرى.
وبدأت الدعوات تصدر عن هيئات التيار الوطني الحرّ، للمشاركة في المهرجان، إذ بدأ المواطنون اللبنانيون يتلقون رسائل على هواتفهم تدعوهم إلى تلبية نداء عون. فعمّمت، مثلاً، أمانة سر قضاء بعبدا في “التيار” على أبناء القضاء رسالة تقول الآتي: “13 تشرين 1990 لم يموتوا بل استشهدوا، لم يستشهدوا لنعيش بل استشهدوا لنحيا، ففي الحياة من المعاني ما لا وجود له في العيش. تخليداً لشهدائنا الأبرار، سنزرع الحياة في شوارع بيت الشعب يوم الأحد 16 تشرين الأول عند الحادية عشرة صباحاً”. والمقصود بـ”بيت الشعب”، أي التسمية الي أطلقها عون على قصر بعبدا الرئاسي خلال ترؤسه الحكومة العسكرية، لإضفاء الطابع الشعبي على حركته السياسية وقتها.
وفي حال الفشل الفعلي للتسوية بين الحريري وعون، فإنّ التردّدات ستطاول جملة من الملفات أبرزرها الحكومة الحالية التي يقاطعها فريق عون نصف مقاطعة، والجلسة التشريعية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى التلويح العوني المستمرّ بلغة الشارع. ويبدو أنّ موعد 13 تشرين سيحمل إشارة واضحة إلى مصير المشاورات ومسارها.
