اعلن رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك في بيان، انسحابه من اجتماعات الهيئات الاقتصادية في بكركي، مشيرا الى “انه لا يمكن ان يكون شاهد زور وخائنا للامانة التي حمله اياها المزارعون للدفاع عنهم وحماية مصالحهم”.
وأكد “انه لن يعود الى هذه الاجتماعات الا لمناقشة مشروعي انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي وانشاء غرف زراعية مستقلة والحصول على موافقة الهيئات كاملة عليه وازالة كافة اعتراضاتهم واطلاق صراح هذين المشروعين”، موضحا “انه لا يستطيع ان يكون جزءا من مجموعة يعطل الكثير من اعضائها انشاء مؤسسات تعني بالمزارعين وتعمل على حل مشاكلهم”.
وقال: “انه وعلى الرغم من المناشدة التي اطلقها في يوم غضب مزارعي التفاح لبكركي وللهيئات الاقتصادية التي كانت في خلوة في الديمان الى اطلاق سراح مشروعي انشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي والغرف المستقلة للزراعة فان شيئا لم يحصل وبقيت هذه الهيئات تعترض وتوقف انشاء المصرف الزراعي وغرف الزراعة”.
وكان الحويك قد تقدم سنة 2002 باقتراح قانون لانشاء السجل الزراعي وغرف زراعية مستقلة يكون من بين مهامها انشاء معامل لا تبغي الربح للتصنيع الزراعي، تتدخل لتصنيع فائض الانتاج الزراعي في فترات الكساد.
كما طالبت جمعية المزارعين بتأسيس المصرف الوطني للانماء الزراعي الصادر بموجب قانون سنة 1994 ليقدم القروض للمزارعين بضمانة انتاجهم.
ولكن وعلى الرغم من موافقة كافة الاحزاب على هذين المشروعين في المنتدى الذي اقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في بيروت سنة 2009 واعلان ضرورة انشائهم في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري في كانون الثاني 2009 فان اعتراض رئيس الهيئات الاقتصادية قد عطل انشاء هذين المشروعين، فلو رأت هذه المشاريع النور لكانت ساهمت في حل الكثير من مشاكل المزارعين ولما اضطرت الدولة الى التعويض عن المزارعين بعشرات ملايين الدولارات.
