أعلن نقيب المحامين في نيجيريا ومسؤول في وكالة الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، أنّ القضاة الذين اعتقلوا في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد أطلق سراحهم.
وكانت إدارة وكالة أمن الدولة قالت يوم السبت، إنّها ضبطت مبالغ مالية بقيمة 800 ألف دولار خلال مداهمات استهدفت قضاة في المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف.
وقال نقيب المحامين النيجيريين أبو بكر محمود إنّ كل القضاة المحتجزين أطلق سراحهم من دون أن يؤكد عددهم أو متى أخلي سبيلهم.
وأوضح مسؤول بالوكالة الأمنية طلب عدم ذكر اسمه، أنّ سبعة قضاة أطلق سراحهم بكفالة يوم الأحد وأحيلت ملفاتهم إلى وكالة الأمن.
وأضاف: “لن أستطيع الحديث عن موعد استدعائهم أمام محكمة. لكنّ بمجرد أن ننتهي من التحقيقات سنرسل الملفات إلى مكتب المدعي العام الذي سيصدر قراره”.
وتتعرض الهيئة القضائية منذ أمد بعيد لمزاعم اتهامات بالفساد، لكنّ طبيعة المداهمات التي استهدفت القضاة وصفت بأنّها مخالفة للدستور، في حين اتهمت نقابة المحامين الوكالة الأمنية بتنفيذ “عملية على غرار عمليات البوليس السري الألماني” خلال فترة الحكم النازي في ألمانيا.
وكان الرئيس محمد بخاري، وهو حاكم عسكري سابق، تعهد بالقضاء على الفساد منذ أن جاء إلى السلطة العام الماضي. لكنّ منتقدين يقولون إنّه ينفذ حملة شعواء ضدّ معارضيه السياسيين.
وقال المتحدث باسم الرئيس إنّ المداهمات جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد وليست عملاً عدائياً ضدّ السلطة القضائية.