بعد المشاكل التي واجهت آخر هواتفها، قرّرت شركة “سامسونغ” إعادة قيمة الهواتف المشتراة من طراز “غالاكسي نوت 7” إلى العملاء في الإمارات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عبر تسليم فاتورة الشراء إلى محل البيع واستلام النقود بصورة فورية.
وكانت الشركة طلبت من عملائها عدم استخدام الجهاز وإغلاقه حتى تسليمه لمحال البيع، وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.
وقدمت شركة سامسونغ خطاباً إلى وزارة الاقتصاد في الإمارات، ذكرت فيه أن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالميا بوقف مبيعات أجهزة “غالاكسي نوت 7 ” وأن للمستهلكين الحق حالياً في استرداد ما دفعوه”.
يذكر أن “سامسونغ” كانت قد أعلنت في 2 ايلول الماضي عن استدعاء على مستوى العالم لنحو 2.5 مليون وحدة من هاتفها اللوحي الجديد في 10 أسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك بعد الإبلاغ عن أكثر من 40 حادثة اندلاع حرائق في الهاتف ثم تأكيد الشركة رسمياً أن هناك مشكلة في بطارية الهاتف.
وأكدت اللجنة الأميركية لسلامة منتج المستهلك الاثنين “أن حجم بطاريات الليثيوم أيون في ذلك الهاتف ربما تكون السبب وراء اشتعال الحرائق به”، مضيفة أنها كبيرة للغاية مقارنة بحجم الهاتف، ما يشير إلى أن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى خلل في الدائرة الكهربائي”.