كشفت صحيفة “دي فيلت” الألمانية ان مسودّة تشريع جديد ستجعل من الصعب على بعض المهاجرين الذين رُفض طلب لجوئهم إلى ألمانيا الحصول على إعفاءات تسمح لهم بالبقاء في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التشريع الجديد الذي قدّمه وزير الداخلية، توماس دي مايتسيره، ويجري تداوله في وزارات أخرى سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألماني أو الذين يشكلون خطرا كبيرا.
وبدأ دي مايتسيره والمسؤولون المحافظون الآخرون في الحكومة يلحّون على منع إعادة توطين أسرع لمن رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم وذلك بعد سلسلة من الهجمات العنيفة في ألمانيا في تموز والتي نفذ اثنين منها لاجئون سوريون مرتبطون بتنظيم “داعش”.
واعتقلت الشرطة الاثنين 10 تشرين الاول، سوريا عمره 22 عاما منح لجوءا موقتا في حزيران 2015، وقال إنه كان مستعدا لشن هجمات مماثلة للهجمات التي نفذت في بروكسل وباريس. وقالت مصادر بالمخابرات إن الرجل لديه صلات بـ”داعش”.
وقالت “دي فيلت” نقلا عن مسودة التشريع إن من بين نحو 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 آب هناك 158190 مهاجرا طُلب منهم مغادرة ألمانيا ومنحوا تسهيلات للبقاء في البلاد بشكل موقت.
وجاء في مسودة التشريع أنه “إذا لم يكن الترحيل ممكنا لأن الأجنبي قام على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته أو لأنه لا يتعاون مع المساعي للحصول على جواز سفر بديل فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائي للبقاء”.
وأضافت الصحيفة أن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط قبل ترحيلهم المقرر لتقليل احتمال الاختفاء لتفادي الترحيل من البلاد.
وسيزيد التشريع كذلك المدة التي يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من أربعة أيام في الوقت الحالي.