قال رئيس لجنة الصحة العامة والنقل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني، بعد إجتماع للجنة: “عقدت لجنة الصحة اليوم اجتماعها بهدف درس وضع النازحين السوريين بعد 4 اعوام من النزوح، في حضور اعضائها والمسؤول عن الصحة في منظمة الامم المتحدة، نقيبي الاطباء في بيروت وطرابلس. كما قلنا كان هدف الاجتماع معرفة اوضاع النازحين وتبين انّ عددهم المسجل في المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين هو مليون و33 الف نازح. ولكن هذا الرقم توقف عند شهر ايار 2015 عندما قرّرت الحكومة ان توقف تسجيل النازحين، ولكن العدد ازداد واصبح اليوم يفوق المليون و500 الف نازح سوري على الاراضي اللبنانية. وهذا العدد خاضع للزيادة وخصوصاً انّ نسبة ولادات السوريين اصبحت مرتفعة وتفوق ولادات اللبنانيين و79 في المائة من النازحين هم من النساء والاطفال. ووزعت الـ UNHCR هؤلاء كمعدل عائلة من 5 اشخاص فكانوا 247 الف عائلة يعيش 70 في المائة منهم تحت خط الفقر ومدخول العائلة 194 دولاراً في الشهر والمساعدات التي توزعها المنظمة UNHCR موزعة على الصحة، التربية، القانون، مساعدات اجتماعية”.
وأضاف: “لقد ركزنا على المساعدات الصحية المقسمة قسمين: قسم المساعدات التي تقدم في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمساعدات ومساعدات المستشفيات، فمساعدات الرعاية الصحية الاولية تتوزع وتشارك فيها UNHCR وتتساعد مع وزارة الصحة، وتوزع المساعدات على 220 مركز رعاية صحية اولية. وبالنسبة الى المستشفيات، منظمة الامم المتحدة لا تغطي كل الحالات تغطي الولادات والأطفال دون الخمسة أعوام وفوق الـ60 عاماً، وتغطي الولادات بحدود 75 في المائة و25 في المائة يغطيها النازح. وتغطي المنظمة الحالات المرضية ذات الخطر على حياة الانسان، فالمنظمة كما ذكر تنفق 9 ملايين دولار، وهذا رقم غير كاف على الاطلاق”.
وتابع مجدلاني: “طلبت UNHCR مائة مليون دولار سنوياً حتى تستطيع ان تغطي كل مصاريف الصحة للنازحين، من هنا نرى انّ حجم النازحين كبير على لبنان الذي لا يملك القدرة على استجابة كل حاجاتهم، لذلك المطلوب من الامم المتحدة والمجتمع الدولي زيادة مساعداتهما للبنان، فمؤتمر لندن وغيره لا يتجاوز الـ 30 في المائة من هذه الوعود. لذلك أوصينا عبر ممثل UNHCR والامم المتحدة بزيادة مساهماتها ومساهمة المجتمع الدولي حتى يستطيع لبنان ان يقوم بواجباته على اكمل وجه وخصوصا ان النازحين السوريين، كما المواطنين اللبنانيين، يستخدمون البنى التحتية نفسها المعرضة للخطر وتحتاج الى اعادة تأهيل، ولذلك هناك واجب على المجتمع الدولي ان يساهم ويساعد لبنان على القيام بواجباته لتأهيل البنى التحتية وجبه كل تداعيات الاوضاع الاجتماعية والصحية للنازحين السوريين”.