لم يثِر هاتف ذكي بلبلة وجدلاً وخطراً بقدر ما أثاره هاتف Galaxy Note 7 الذي أنتجته شركة سامسونغ الكورية، فالهاتف الذي كان من المفترض ان يكون الأفضل بالنسبة للشركة في منافستها الشرسة مع العملاق الاميركي “آبل” تحوّل إلى وبال عليها بشكل كامل حيث أفقدها حتى الآن اكثر من 25 مليار دولار خسائر لتقرر وقف انتاجه نهائيا قبل ايام قليلة إثر مشاكل اضافية في النسخة المصححة من الهاتف.
ببساطة وصف الكثير من المواقع المتخصصة بالهواتف الذكية الهاتف بانه عبارة عن قنبلة موقوتة بين يدي المستهلكين بعد تسجيل عدد لا بأس به من حالات انفجار يتعرض له الهاتف عند شحنه او تصاعد الدخان الكثيف منه في الحد الادنى! الشركة سرعان ما عادت وسحبته لاجراء بعض التعديلات عليه بسبب عطل في البطارية ما يؤدي الى احتراق الهاتف او انفجاره ما يشكل خطرا على المستخدم، وبعد فترة وجيزة اعلنت الشركة مجددا بعد تكبدها خسائرَ طائلة بالملايين سحب الهاتف نهائيا لعدم قدرتها على اصلاح العطل بحيث بقي الهاتف يحترق.
السوق اللبناني والمستهلك الميسور نسبياً في هذا البلد تهافت طبعاً للحصول على النسخ الاولى من الهاتف وحصل عدد من اللبنانيين عليه، اليوم وبعد ان بدأت سامسونغ التعويض المادي لكل من اشترى الهاتف (وقد بدأ التعويض في الامارات العربية المتحدة مثلاً) ما هو مصير من اشترى الهاتف في لبنان خصوصاً واننا في “بلد العجائب” حيث ان الجميع يعلم بوجود سوقين متوازيين، سوق شرعي وآخر يعتمد على التهريب… وهنا تقع المشكلة، فمن يعوض على الشاري في حال قام بشراء الهاتف من محل لبيع الهواتف؟
ماذا تقول الشركة الرسمية في لبنان؟
أحد المسؤولين في شركة Samsung في لبنان (فضّل عدم ذكر اسمه) يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “الوكيل الرسمي لسامسونغ في لبنان لم يكن من المتوقع ان تحصل على هاتف Galaxy Note 7 قبل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) فيما ان كل متاجر بيع الهواتف الاخرى المنتشرة في لبنان قامت بشراء الهاتف على مسؤوليتها الخاصة وهي ستتحمل كلفة الاضرار وسحب الهاتف من الاسواق”.
وتضيف الشركة أن “كل من قام بدفع الأموال مسبقا لطلب شراء الهاتف من الخارج قمنا باسترداد امواله بعد سحب الهاتف نهائيا من الاسواق”.
هكذا تحصل على تعويضك!
وفي جولة لموقع IMLebanon على بعض متاجر بيع الهواتف الخلوية، يؤكد أحد موظفي متجر Class أن “المتاجر التجارية التي اشترت الهاتف سحبته من السوق بعد ظهور تلك المشكلة في هاتف الـNote7″، ويشدد على ان “محل Class قرر اعادة الأموال لكل من قام بشراء الهاتف أو استبداله بهاتف آخر بالقيمة نفسها وهكذا الزبون لا يخسر شيئا ولا يؤكل حقه، فإما ان ندفع له، واما يأخذ شيئا آخرا بالسعر نفسه”.
ويشير الى أنه “قبل سحب الهاتف نهائيا من الاسواق العالمية، كان يعيد الزبون الهاتف القديم ونسلمه وصل ليأتي ويستلم هاتف Note 7 آخر بعد طلبه من الخارج مجددا وبعد القيام بالتصليحات اللازمة من قبل الشركة، ولكن مع مرور الوقت تأكدنا ان الشركة لم تنجح في اصلاح العطل واصدرت قرارا بسحبه نهائيا، وهنا قمنا بدفع التعويضات للزبائن وعرضنا عليهم شراء شيء آخر من المحل”.
اما أحد موظفي محل Millennium فيؤكد أن “متاجر بيع الهواتف قامت بشراء Note 7 على مسؤوليتها الخاصة لان الشركة الرسمية لم تقم بشراء هذا الهاتف، فيما ان الشركة ردت الاموال للناس الذين حجزوا هاتف Note 7، اما بالنسبة للمتاجر التي اشترت الهواتف بطريقة غير قانونية لا يمكنها اعادة الهاتف للشركة”، ويضيف: “نحن لم نقم بشراء هذا الهاتف من الاساس ولم نواجه تلك المشكلة لاننا علمنا انه يتم سحبه من الاسواق فقررنا عدم المخاطرة والدخول في اخذ ورد مع الزبائن”. وفي ما يخص دفع التعويضات للزبائن يؤكد أن “لا احد يمكنه إجبار صاحب المتجر على دفع التعويضات وهنا تكمن المشكلة، والهاتف لم يتم بيعه بكميات كبيرة لأن سعر الهاتف أكثر من 1000 دولار وقليلون هم من يدفعون هذا الرقم من اجل شراء Samsung فلو كان Iphone لكانت تغيرت المعادلة”.
ممنوع من السفر…
وكما على الأرض كذلك في الجو! فقد اصدرت شركات الطيران العالمية والعربية ومنها شركات قطر والامارات قرارات بمنع استخدام هواتف Galaxy Note 7 بشكل نهائي وكامل على متن الرحلات حفاظا على السلامة العامة. وللاستيضاح عن اجراءات شركة طيران الشرق الاوسط MEA، يوضح مصدر في الشركة في حديث لموقعنا أن الشركة اصدرت قرارا بشأن الهاتف وعممت البيان على موقعها الالكتروني. فقد منعت الشركة وضع الهاتف في الحقائب الكبيرة او حتى شحنه في الطائرة، وكل ما سمحت به هو ان يكون على متن الطائرة في الحقيبة التي تكون برفقة المسافر شرط ان يطفئه نهائيا والا يستخدم اي شاحن لشحنه خلال الرحلة.