صوّت برلمان بوروندي بأغلبية لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ليفاقم بذلك الخلاف بين المؤسسة الدولية والدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقد صوّت 94 نائبا من بين 110 نواب لصالح الانسحاب من المحكمة، في حين امتنع 14 نائبا عن التصويت وصوت نائبان ضد القرار .
ويأتي قرار الانسحاب بعدما أعلنت المحكمة في نيسان الماضي أنها سوف تحقق في أعمال العنف التي وقعت في بوروندي وأسفرت عن مقتل المئات وأجبرت مئات الالاف على الفرار من البلاد، وكانت أعمال العنف قد نشبت بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا عن نيته الترشح لفترة رئاسة ثالثة في نيسان 2015 ، وقد فاز بانتخابات قاطعتها المعارضة في تموز من نفس العام .
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إنه لم يتم إبلاغ المنظمة الدولية الراعية للمعاهدة التي أنشأت المحكمة الدولية، بقرار بوروندي بالانسحاب منها، وتابع دوجاريك “لم يتم تلقي أي خطاب يشير إلى قرارهم.. وإذا وصل خطاب فسيكون هذا أمرا مؤسفا”.
وأضاف المتحدث أن الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يصبح ساريا بعد سنة واحدة من تلقي الأمم المتحدة إخطارا رسميا. وحتى يصبح موعد الانسحاب ساريا، تلتزم الدول بالامتثال إلى أي تحقيق جنائي أو إجراءات من قبل المحكمة.
وكانت بوروندي قد قطعت الثلاثاء علاقتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما منعت ثلاثة محققين أمميين من دخول البلاد ، وكان المجلس قد قام بتكليف الخبراء الثلاثة المستقلين في كانون الاول الماضي لبحث الوضع في بوروندي. وقد أبلغوا الأمم المتحدة بما توصلوا إليه في ايلول الماضي، واتهموا السلطات بقتل و تعذيب المعارضين، ووصف المتحدث باسم الحكومة فيليب نزوبوناريبا نتائج التحقيقات بأنها “متحيزة” واتهم الخبراء الثلاثة بأنهم يحاولون زعزعة استقرار البلاد.