اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان تصنيفه ضمن الفئة “أ” كأفضل حاكم مصرف مركزي من جانب مجلة “غلوبال فايننس” “حدثا يضع لبنان في المرتبة الاعلى بين المصارف المركزية في العالم لجهة عمل مصرفه المركزي، اضافة الى انه يعزز الثقة العالمية بلبنان بما ينعكس ايجابا على القطاع المالي وعلى الاقتصاد اللبناني”، مؤكدا “ان كل حدث مماثل يمتن الثقة بلبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها مرحب به”.
وقال في حديث الى مجلة “أجنحة الأرز”: “ان الهندسة المالية الاخيرة لمصرف لبنان حققت اهدافا عدة، ابرزها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، اذ نجحنا في رفعها من 33 مليار دولار الى 40,7 مليارا، ووفرنا السيولة اللازمة لنطلب من المصارف الاحتفاظ بها كإحتياطي لزيادة رأس المال تطبيقا للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية IASB”.
ورأى انه “كان لهذا التدبير أثر ايجابي على القطاع المصرفي تحديدا، اذ تحسنت ميزانياته بفضل امواله الخاصة، مما حمل مؤسسات التصنيف الدولية الى رفع تصنيف لبنان”، مشيرا في السياق، الى ان وكالة “ستاندرد أند بورز عدلت نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية الى مستقرة بفضل تمتين قطاعه المصرفي، اضافة الى الافادة من السيولة المتوافرة إثر نجاح هذه الهندسة، لنوجه الاموال التي تفوق متطلبات الرسملة نحو تسليف القطاع الخاص دعما للوضع الاقتصادي في لبنان، مما ادى الى نمو بنسبة 1,5 و2%”.
ولفت “الى ان النتائج لا تظهر على الفور، وسنعمل مع المصارف لتعزيز دعمنا للاقتصاد عبر قروض مدعومة من مصرف لبنان”.
واوضح سلامة “ان التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، وهو ما تفعله المصارف التي تمنح قروضا بالليرة اكثر من الدولار، مما يمنحنا مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر على لبنان حين يكون التسليف بعملة نصدرها نحن لا بعملة نضطر الى استيرادها”.
ولفت الى “انه في خلال العامين الماضيين، اطلق مصرف لبنان مبادرات مهمة لتفعيل الطلب الداخلي، بينما كان يشهد الطلب الخارجي تراجعا، وايضا بينما كان اللبنانيون في الخارج يواجهون صعوبات”، مؤكدا اننا “يهمنا تعزيز الطلب الداخلي واطلاق مبادرات لتوفير فرص العمل”.
واشار “الى ان برنامج القروض المدعومة الاخير كان للانتاج الفني، وقد بدأ البنك المركزي تطبيقه، وكذلك ستفعل المصارف الخاصة”، لافتا “الى العمل ايضا على ايجاد قروض تساعد اللبنانيين في حياتهم اليومية”، مشيرا “الى انه اصدر اخيرا تعميما يؤمن قروضا مدعومة لانشاء مرآب عمومي للسيارات او مرآب سيارات في بناء جديد قيد الانشاء، طالما ان هذا المرآب هو اضافي لما هو مطلوب بموجب القانون، ويدار على نحو مستقل”.
وقال:”ان المصرف المركزي سيواصل هذا التوجه، فالمصارف المركزية في العالم طورت اعمالها لتكون في خدمة الاقتصاد وليس في خدمة استقرار الاسعار فحسب”، ورأى “ان لبنان يملك طاقات بشرية مبدعة تجعلنا متفائلين دائما، لان اللبناني مبتكر، ونلمس ذلك من خلال التطور السريع في قطاع اقتصاد المعرفة. اذ نشأت في لبنان مئات الشركات المعتمدة اساسا على المعرفة”.
وختم سلامة لافتا الى “ان لدى لبنان قطاعات متينة نبني عليها مستقبلا واعدا، ومنها القطاع المالي وقطاع اقتصاد المعرفة وقطاع النفط والغاز حين يتم التوصل الى اتفاق في شأنه”، واعتبر “ان الظروف الصعبة حاليا لا بد وان تتغير، فيزدهر لبنان انتاجيا، ويستعيد الصدارة كما كان قبل هذه الظروف السياسية المعقدة”.