اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي أن الرئيس سعد الحريري أقدم بخطواته حيث لم يجرؤ بعض الآخرين، ولفت الى أن تفاؤلنا حذر، وخطابنا ما زال تعبوياً حتى اللحظة، ولكن في الوقت نفسه لا ننسى أن تيار المستقبل انفتح علينا، مؤكداً أن التفاهم أنجز مع تيار المستقبل.
وأكد جريصاتي في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية أنه عندما تكون هناك أجواء إيجابية في الاستحقاق الأكبر والاهم ميثاقياً، فلا يظنن أحد ان طريق بعبدا يمكن أن تكون معبّدة بالتنازلات عن المسلمات والثوابت الوطنية، وشدد على أن التيار الوطني الحر لن يقدم على ما من شأنه أن يؤسس لعرف يتأتى عنه تقييد رئيس الجمهورية عند ترشيحه او عند انتخابه او بعد قبضه على أزمة الحكم من جراء القسم، وشرح أن مقاربتنا لملف الرئاسة مقاربة مبدئية، دستورية، ميثاقية، مرتكزها الأساس هو التوفيق بين الشراكة الوطنية التي تعتبر العنوان العريض لاتفاق الطائف، وما نص عليه هذا الاتفاق من الدولة المركزية القوية القادرة، المبنية على أساس الوفاق الوطني، مشدداً على أن الحديث عن غياب حظوظ العماد ميشال عون في الرئاسة يعني ضرب الميثاق، وتهديد وحدة لبنان، وتغيير كل مفهوم اتفاق الطائف.
واعبر ان ذكرى 13 تشرين هي رمزية لا يمكن لأحد أن يحول دون احتفاء التيار الوطني الحر بها، من خلال جمع شعبه ومناصريه ومحازبيه على طريق بعبدا للتأكيد على أن رمزية الشهادة ستبقى شعلة دائمة في القلوب والأذهان. فلنقل ان هذه الرمزية سيتم الاحتفاء بها من خلال القول لشهدائنا في حينه بأن دمهم لم يذهب هدراً.
أما إذا أتى إعلان الرئيس سعد الحريري الصريح لترشيح العماد ميشال عون كخيار استراتيجي نهائي لتيار المستقبل، فتكون تجمّعت حقيقةً هذه الاكثرية التي تتوافر فيها الصفة الميثاقية، عندها يكون الخطاب خطاب انتصار الميثاق على ما عداه من اعتبارات وحسابات.
جريصاتي الذي غازل رئيس مجلس النواب نبيه بري بصورة غير مباشرة ، رأى أنه في هذه الشراكة الوطنية للرئيس بري مكانة خاصة، ولافتاً الى ان بري جزء أساس ومهم في التفاهمات الكبرى والخطوط الاستراتيجية العليا التي ننادي بها تحت سقف المشاركة الفعلية لمختلف المكونات في صناعة القرار. أما بالنسبة لجلسات التشريع مع اقتراب العقد العادي لمجلس النواب، فقال جريصاتي ان الخلاف على جدول الأعمال خلاف جدي وليس عابراً، وإن غبنا نحن عن المجلس غابوا، مؤكداً ان التزامنا الميثاقي يلزمنا بالنزول الى مجلس النواب لتشريع الضرورة، ولا ضرورة تعلو فوق قانون الانتخاب.
