أخذت مصادر متابعة عبر صحيفة “اللواء” تميل إلى الاعتقاد بأن فرص حصول خرق في الجدار الرئاسي في غضون الأسبوعين المقبلين، آخذة في التضاؤل، لاعتبارات عدّة ابرزها:
1- حجم الاشتباك الأميركي – الروسي حول الخيارات السياسية والعسكرية في المنطقة، على الرغم من تحديد موعد في جنيف لسحب التوتر من الجو والبحر والبر إلى طاولة المفاوضات.
2- إطاحة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بأية إمكانية لقبول خيار ترشيح النائب عون للرئاسة الأولى، عبر حملة مبرمجة غير مسبوقة، منبرياً وعلى الأرض في مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية، بإلصاقه تهماً وتسميات متعلقة بما يجري في اليمن، وصفتها كتلة “المستقبل النيابية” بأنها “ضرب من الفجور” واصفة هجومه على المملكة العربية السعودية “بالجائر” مكررة التأكيد بأن إيران “الاساس في إشعال حرب اليمن”، و”استخدام حزب الله كأداة عسكرية لها هناك”.
3- أجندة الأسبوعين المقبلين، حيث ستعقد جلسة لانتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس الثلاثاء في 18 الحالي، على ان يتوجه الرئيس برّي في الأسبوع الذي يلي إلى ترؤس وفد لبنان للمؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، الأمر الذي يعني ان لا إمكانية لإدخال أي تعديل على موعد جلسة الانتخاب في 31 تشرين أوّل الحالي.
وإزاء هذه المعطيات، ذكر مصدر مطلع لـ”اللواء” ان لا موعد محدداً لاعلان دعم الرئيس الحريري ترشيح النائب عون، ولم يكن هذا الموضوع مدرجاً على اجتماع كتلة “المستقبل”.
الى ذلك، اشارت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان ثمة اجواء بلغت مسامع بعض القيادات اللبنانية المعنية بالاستحقاق الرئاسي تشي بأن هناك موانع يمكن اعتبارها مبدأية لا تسمح بانتخاب من يمثل فريقا او يكون رئيسا او زعيما لحزب او تيار لرئاسة الجمهورية اللبنانية أكان من الناحيتين الميثاقية والدستورية، وكلتاهما تعطي الرئيس دور الحكم وضابط الايقاع بين المؤسسات الدستورية كوننا في نظام برلماني ديموقراطي ولسنا في نظام الحزب الواحد او الحزبين، والتجربة التي مر بها لبنان لا تشجع على التكرار.
وانطلاقا من هذه الاجواء، يتعين تحول بورصة الرئاسة بالاتجاهات التوافقية الجادة مرة اخرى.