أكد وزير السياحة ميشال فرعون أنّ “هناك مشاكل عدة تخص الحكومة بالذات، وممّا لا شك فيه أنّ إعادة تفعيل عملها تحتاج الى عقد تفاهمات جديدة”، مشيراً الى أنّه “لا يجوز إضاعة البوصلة، بل يجب إعطاء الأولوية في هذه الفترة لملف الرئاسة الذي يؤثر على مختلف المؤسسات الدستورية”.
فرعون، وفي تصريح، دعا الى “مناقشة المواضيع التي تستوجب معالجة فورية، مثل مجلس الانماء والأعمار الذي يعاني فراغاً في منصبي نائب الرئيس وأحد الأعضاء، الأمر الذي انعكس على الثقة بمعالجة ملف النفايات، بالإضافة الى أمور أخرى تهدد الحكومة من تعيينات وملفات أبرزها ملف أمن الدولة الذي لن نستطيع أن نواصل عمل الحكومة من دون معالجته”.
وأضاف: “خرجنا في ملف أمن الدولة من الهامش المقبول، بعد مرور فترة طويلة على الوعود التي تلقيناها في هذا الخصوص، والتي كان يجب أن تشهد تعيين نائب مدير لهذا الجهاز، من دون أن يتم التزام هذه الوعود ومن دون أن تتم إزالة العراقيل”.
وختم فرعون: “ليس الهدف معاقبة أجهزة أمنية أخرى بسبب ما يشهده ملف أمن الدولة، إلا أنّ الوزراء أجمعوا على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الملف لأنّه لا يجوز استمرار التعامل في هذا الأسلوب مع هذا الجهاز ومعاقبته، كما أنّ ذلك لا يؤمن الاجواء المطلوبة في الحكومة في ظل المراوحة التي يشهدها، الى جانب الأزمات السياسية الأخرى، وفي طليعتها الأزمة الرئاسية والاستمرار بزج لبنان في الصراع الإقليمي واستفزاز دول صديقة”.