كتب أدهم جابر في صحيفة “السفير”:
لا تخلو انطلاقة كل عام دراسي في “الجامعة اللبنانية” من منغصات طائفية، وللأسف مذهبية، وسياسية. هذه المرة كان نصيب كلية العلوم في فرعها الرابع في زحلة، بعد بيانات حول تجاوزات للقانون والأصول الأكاديمية، وأمر يمكن إسقاطه على كل فروع “اللبنانية”.
حسب المعلومات المتوفرة لـ”السفير”، بدأت قضية “الفرع الرابع” مع ما أثاره بعض الأساتذة لجهة حرمان بعض الأساتذة المتعاقدين من ساعاتهم وسحبها منهم لمصلحة آخرين بالاعتماد على مبدأ المحسوبيات والمحاصصة. كذلك تردد أنه تم سحب ساعات من بعض الأساتذة بحجة الاختصاص فيما منحت لآخرين لا يحملون الاختصاص المطلوب، إضافة إلى كلام حول تفاهمات جرت تحت الطاولة بين بعض الأساتذة تمثلت بمنحهم ساعاتهم حتى لا يثيرون قضيتهم.
في مواجهة هذه التجاوزات، عمد عدد من الأساتذة في “الفرع” إلى مقاطعة الدروس، وتداعوا إلى جمعية عمومية تعقد اليوم، “للتداول في الحالة التي وصلت إليها الأمور في الفرع ومنها التعدي على ساعات الأساتذة، ومصادرة القرار في قسمي الرياضيات التطبيقية وعلوم الحياة والأرض ومن استخفاف بكرامات الأساتذة”، بحسب ما ورد في بيان صادر عن أساتذة الفرع الرابع.
وطالب الأساتذة بـ”احترام القانون لجهة تفعيل دور مجالس الأقسام وعدم تفرد رئيس القسم في اتخاذ القرارات من دون أخذ رأي أعضاء مجلس القسم، وعدم تشويه السمعة الأكاديمية للأساتذة المتعاقدين، أو التعرض لأنصبتهم خصوصا الأساتذة الذين ظلموا في ملف التفرغ، واحترام المعايير الأكاديمية لأي أستاذ في الكلية والأقدمية خلال توزيع المواد”.
وطالبوا أيضا بـ”احترام حق أساتذة الملاك والتفرغ لجهة تعليم مواد في تخصصهم زيادة عن الحد الأدنى لأنصبتهم وأخذ موافقتهم قبل سحبها منهم، والأصول الإدارية من قبل رؤساء الأقسام لجهة إبلاغ الأساتذة بالمواد المسندة إليهم قبل بداية التدريس بشهر على الأقل، وعدم سحب مواد من نصاب أي أستاذ قبل استشارته”.
إذاً كيف يمكن أن تسحب ساعات من أستاذ ويمنح بدلها لكن في اختصاص آخر، من دون السماح له بالتحضير فهل ذلك يصب في مصلحة الطلاب؟ وكيف يمكن أن تحدد مواد أستاذ قبل يومين من بدء البرنامج ثم يقال له إدخل إلى الصف؟ والأنكى من ذلك كله أن بعض الذين حرموا من ساعاتهم بحجج مختلفة هم الأكفأ في مجالاتهم فهل ذلك يخدم التوجهات الأكاديمية للجامعة؟
يرد عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين على ما يشاع بالتأكيد لـ”السفير” أنه لا تجاوزات، “فما يحصل هو التزام بقانون الجامعة الذي يحدد عدد ساعات التعاقد بـ 300 ساعة في كل كلياتها، وقد حدث أن أحد الأساتذة لديه أكثر من هذا العدد لأنه متعاقد مع كلية أخرى، وصودف أن خلق نوع من التقاء المصالح مع استاذ آخر فحدثت الجلبة في الفرع”. ويفسّر “أحد الأساتذة لم يستطع إدخال استاذ إلى التعاقد، والمؤسف أنه فهم الرفض وكأنه على خلفيات مذهبية!”.
ويشدد زين الدين على أن كل القرارات المتخذة يجب أن تمر على مجلس الفرع ومجلس الوحدة وعليه لا يمكن لرئيس القسم أن يتفرد بقراراته مؤكدا أنه لم يتم المس بأي نصاب لأي أستاذ بل تم تطبيق القانون واحترام الحد الأقصى للتعاقد (300 ساعة). وحول تشويه السمعة، يؤكد أن هذا يتم ضبطه في إطار القانون ومن يتعرض للتشويه فليتقدم بشكوى رسمية وينال حقه.
وإذ يعترف زين الدين بحق الأستاذ بمعرفة مواده وبرنامجه قبل أكثر من شهر، بل مع نهاية كل عام دراسي، يلفت النظر إلى أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في حالة المتعاقدين بسبب الأخذ والرد الذي يحصل في خصوصهم.
ويؤكد عميد كلية العلوم أن الأستاذ عندما يتعاقد مع الجامعة يوقع على عقد بالالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحددها الإدارة أما التشاور معه فيتم لكنه ليس ملزما لنا.