كشفت تقديرات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن المراقبة الشخصية المكثفة للإسلاميين الخطرين تؤثر على الواجبات الشرطية الأخرى.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي)، قال رئيس المكتب هولجر مونش، مساء اليوم الأحد، إن ألمانيا بها إجراء منسق لتقييم المخاطر ولتقدير الوقت الذي يجب فيه فرض رقابة على مدار الساعة على شخص ما.
وتابع أن هذا الإجراء يعني بطبيعة الحال “ضرورة الاستعانة بعدد كبير من الأفراد، ونظرا لأن هذا الأمر له أولوية كبيرة، فإنه يؤثر على الواجبات الأخرى”.