وزع رئيس البرلمان نبيه بري على أعضائه جدول أعمال لجلسة تشريعية قرر الدعوة إليها الأسبوع المقبل على أن يعلن عن موعدها بعد غد الثلثاء إثر انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب هيئة مكتب البرلمان وأعضاء ورؤساء اللجان النيابية. وينتظر أن تبحثه هيئة المكتب الجديدة.
وأوضحت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن توزيع جدول الأعمال، الخاضع للتعديل من قبل الهيئة، وزع استباقاً لسفر بري مع وفد نيابي آخر الأسبوع إلى جنيف لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي البرلماني، على أن تعقد الجلسة قبل ذلك.
وقالت مصادر نيابية أن جدول الأعمال الذي حدده بري يتضمن مشاريع قوانين مالية مطلوب من لبنان إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري من قبل هيئات مالية دولية، إضافة إلى عدة اقتراحات أخرى، ولم يتضمن قانون الانتخاب، الذي كان نواب “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” اشترطوا أن يتصدر جدول الأعمال وإلا لن يحضروا الجلسة التشريعية.
وأوضحت المصادر أنه إذا طرح أي من النواب إدراج موضوع قانون الانتخاب، وفق حقهم بذلك بحسب النظام الداخلي، فإن بري سيقترح مواصلة البحث بجدول الأعمال الذي حدده ثم البحث بقانون الانتخاب بعد الانتهاء من المواضيع المحددة في الجدول.
