طلبت الحكومة الكويتية المستقيلة، ظهر اليوم الأحد 16 تشرين الاول، حلّ مجلس الأمة الكويتي، والدعوة لانتخابات جديدة في غضون شهرين، استناداً إلى المادة 107 من الدستور التي تعطي الصلاحية للحكومة بحل المجلس لأي سبب تراه مناسباً. ليصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً بحل المجلس.
واستندت الحكومة في دعوتها للحل إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأبرزها هبوط أسعار النفط وأزمة زيادة أسعار الوقود التي زادت من التوتر بين الحكومة والبرلمان.
وقدّمت الحكومة استقالتها، صباح اليوم ، إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد اجتماع طويل خاضه رئيس البرلمان مرزوق الغانم مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأمير البلاد في قصر بيان. ويرى مراقبون أن الغانم دفع باتجاه حل البرلمان لخلط أوراق خصومه المحتملين في الانتخابات القادمة، بعد إعلان المعارضة إنهاء حالة المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات
