حدّد مجلس الوزراء الكويتي تاريخ 26 تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخابات نيابية مبكرة، غداة اصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الاحمد الصباح مرسوماً بحل مجلس الامة، بحسب الاعلام الرسمي.
ونقلت وكالة “كونا” عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح انّ “مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين، مرسوم الدعوة لانتخابات اعضاء مجلس الامة التي من المقرّر ان تجرى يوم السبت الموافق 26 تشرين الثاني المقبل”.
واصدر الامير الصباح الأحد مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة اعقبت تباينات بين الحكومة والبرلمان على خلفية رفع اسعار الوقود. ووردت في حيثيات الحل “ظروف اقليمية دقيقة” و”تحديات أمنية”.
ومن المقرّر أن يبدأ تسجيل الراغبين في الترشح إلى الانتخابات النيابية، فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتوقع خلال أيام.
واوردت الوكالة اليوم انّ مجلس الوزراء وافق على استقالة ثلاثة من اعضائه، هم وزير الاشغال العامة ووزير المواصلات ووزير العدل، الذين يعتزمون خوض الانتخابات النيابية.
وكان مجلس الأمة يعدّ مقرباً سياسياً من الحكومة، الا انّ عدداً من اعضائه انتقد قرار رفع اسعار الوقود. وتقدم ثلاثة منهم بطلب استجواب وزراء بسبب رفع الاسعار، ومزاعم بمخالفات مالية وادارية.
واقرّت الحكومة رفع اسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الاحيان إلى ثمانين بالمائة، في اطار خطة حكومية لمواجهة الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على ايرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد اساسي.
ويبلغ انتاج النفط في الكويت حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً.
ويتألف مجلس الامة من 50 عضواً، وتمتد ولايته اربعة اعوام. وكان من المقرّر ان تنتهي ولاية المجلس الذي حلّ في تموز 2017.
وعرفت الكويت خلال الاعوام الثلاثة الماضية استقراراً سياسياً نسبياً بعد حوالي سبع سنوات من الاضطراب العائد بشكل رئيسي الى خلافات بين الحكومة ونواب في مجلس الامة ينتمون للمعارضة.
وقاطعت معظم الاطراف المعارضة الانتخابات التشريعية الاخيرة احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي بشكل احادي. الا انّ غالبية هذه الاطراف اكدت مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وهي المرة السابعة التي يتم فيها حل مجلس الامة في الكويت التي تعتبر اول دولة خليجية اقرت البرلمان، ابان ستينات القرن الماضي.