ردّ مجلس شورى الدولة الطعن المقدم ضدّ اللائحة الفائزة في الانتخابات البلدية في راشيا الفخار، والمقدم من جرجس يوسف حردان في تاريخ 3 حزيران 2016، والذي طلب بموجبه “ابطال قرار اعلان الفوز وابطال عملية الفرز برمتها”.
وساق اتهامات ضدّ اللائحة الفائزة والموظفين المكلفين اجراء العملية الانتخابية بـ”محاباة الفائزين وارتكاب جملة مخالفات على ما اورد في ادعائه”.
ورأى مجلس الشورى في قراره و”بعد الاطلاع على المعطيات واللائحة الجوابية المقدمة من المحامي شاكر نعمة الله خميس محامي البلدية، انّ ادعاء المستدعي بعدم نزاهة رؤساء الاقلام ومحاباتهم للجهة الفائزة يفتقر الى الاثباتات، وانّ المستدعي جرجس حردان لم يتقدم بأيّ دليل من شأنه ان يمكن المجلس من التحقق من المخالفات المنسوبة الى رؤساء الاقلام من دون ايّ اثبات لصحة ادعاءاته”.
واعتبر مجلس الشورى أنّه “ثابت من محاضر الانتخاب العائدة الى أقلام الاقتراع في راشيا الفخار انّ الصفحات المخصّصة لتدوين المقررات والملحوظات والاعتراضات لا تتضمن ايّ اشارة الى المخالفات التي ادعى المستدعي حصولها. وكذلك في ما يخص الشكوى من عدم اعتماد طريقة فرز غير صحيحة”.
“اما في شأن ادعاء المستدعي انّه تم الغاء 30 ورقة من دون مبرّر، وانه لو تم احتسابها لتغيرت النتيجة، فلقد عمد المجلس الى التدقيق في هذه الاصوات واعادة احتسابها، من دون ان يؤدي ذلك الى التأثير على النتيجة النهائية المعلنة من وزارة الداخلية. ما اقتضى ردّ المراجعة بكاملها لعدم صحتها وبأنّ كل ما ادلى به المستدعي يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح، وتالياً ردّ الطعن لعدم قانونيته وتضمين المستدعي كل الرسوم والنفقات”.
وحمل قرار مجلس الشورى توقيع الرئيس البرت سرحان والمستشارين هالة المولى ويوسف الجميل.
