عقدت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة عادية، في مقر المجلس في المركز الرئيسي، برئاسة رئيس مجلس الادارة غازي يحيى وفي حضور المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ومفوض الحكومة جورج ايدا والأعضاء.
وأفادت هيئة مكتب مجلس الادارة في بيان، أنّها “ناقشت في جلستها الـ629 البند المدرج على جدول الاعمال والمتعلق بالديون المتوجبة على الدولة اللبنانية لغاية 31/12/2015، وفي معرض مناقشة النتائج الاولية لحسابات الصندوق، تبين عدم تسديد الدولة للمستحقات المتوجبة عليها والتي بلغت قيمتها حتى نهاية 21/12/2015 ما يقدر بـ1588 مليار ليرة. وإذا تمت إضافة مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليارات.
وسدّدت للدولة اللبنانية مبلغاً قدره 100 مليار ليرة سنة 2015 و20 مليارا سنة 2016 فقط من المساهمة المتوجبة عليها، بالرغم من تسهيلات قوانين التقسيط المتعددة والاعفاء من غرامات التأخير، ولم تبادر الى تسديد أيّ مبالغ أخرى من الديون المتوجبة عليها، ممّا اضطر الصندوق الى الاستدانة من فرع تعويض نهاية الخدمة وتكبد فوائد مرتفعة تقدر سنويا بنحو 70 ملياراً، وذلك لسد العجز في فرع المرض والامومة.
لذلك، توخياً لعدم إقفال الفروع العاملة في الصندوق، ولتمكنه من الاستمرار في توفير التقديمات، قرّرت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مخاطبة الجهات الرسمية المختصة (وزارة العمل ووزارة المال ومجلس الوزراء) ومناشدة الهيئات الاقتصادية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والاتحاد العمالي العام واتحادات النقابات السياحية حل معضلة عدم استيفاء الصندوق السيولة المتوجبة على الدولة اللبنانية وتسديد مستحقاته”.
