تواجه بلدية زحلة الجديدة منذ فوزها في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة حربا شرسة من جهات عدة أبرزها “الكتلة الشعبية” التي تترأسها السيّدة ميريام سكاف بعد وفاة زوجها ايلي سكاف.
فمنذ خسارة سكاف الاخيرة في الانتخابات البلدية وهي تسعى دوما الى خلق شرخ في زحلة وافتعال المشاكل مع البلدية، وآخر تلك المحاولات ما قام به بعض مناصريها عندما طلبت البلدية ازالة الاكشاك التجارية كلها من الملعب البلدي في المدينة إلا ان مناصري سكاف رفضوا الامر وتعدوا على عناصر البلدية، لتقوم البلدية بازالة الاكشاك الثلاث المتبقية وهي تابعة لآل سكاف لأنها ببساطة مخالفة للقانون.
لكن بعد مرور بضعة ايام على تلك الحادثة وازالة كل الاكشاك من دون استثناء احد ومن أي جهة كانت، اصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق “وثيقة إحالة” تطرح اكثر من علامة استفهام، إذ يطلب من خلالها إعادة فتح فقط الاكشاك الثلاث التابعة لمناصري آل سكاف لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لاسيما المعيشية منها والتي يعاني منها المواطنون” حسب وثيقة المشنوق!
وأثارت هذه الوثيقة تساؤلات زحلية عدة فهل أن أصحاب الأكشاك الثلاث هم فقط من يمرون بوضع اقتصادي ومعيشي صعب؟ ولمَ الاكتفاء بإعادة فتح تلك الأكشاك الثلاث فقط تحديدا؟ وهل قرار الوزير فيه تحد للبلدية واصطفاف سياسي مع سكاف؟ وهل من المنطقي السماح لتلك الأكشاك بالفتح بعد انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الشتاء خصوصا اننا قادمون على شتاء وثلج وعواصف؟! وماذا تقول فعاليات المدينة؟
البلدية لم تتبلّغ.. وترفض اغتصاب الحق
يؤكد نائب رئيس بلدية زحلة طوني أبو يونس في حديث لـIMlebanon ان البلدية لم تتبلغ بعد قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بشأن إعادة فتح الأكشاك الثلاثة بشكل رسمي، مشيرا الى انه “عندما يصل القرار الى البلدية سنعقد اجتماعا في المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب”.
ويشرح ابو يونس أننا “مع القانون وما قمنا به هو تحصيل أملاك البلدية لأن هناك من يغتصب الاملاك العامة ويعتبر نفسه فوق القانون لذلك من المرفوض عدم السماح بتلك الأكشاك، وهذا الامر يعد اغتصاباً للحق العام”.
ويشير أو يونس الى أن “اصحاب الاكشاك الاخرى وافقوا على قرار البلدية وقاموا بنزع اكشاكهم من الملعب البلدي بعدما كنا قد أنذرناهم، ولكن هناك من أنذرناه من قبل وتم الاتفاق على إكمال موسم الصيف، ولكن اليوم انتهى فصل الصيف وانتهت المهرجانات لذلك يجب اقفال تلك الأكشاك مع انتهاء الموسم واقتراب الشتاء”.
“القوات”: لن نسمح بكسر البلدية وموقف المشنوق مستغرَب
عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف يستغرب في حديث لـIMlebanon قرار المشنوق، معبراً عن عدم معرفته بما ارتكز عليه وزير الداخلية بقراره لان هذه الاكشاك موجودة بطريقة غير قانونية في ملعب البلدية ولا تملك اي ترخيص او اذن خطي من البلدية لكي تكون قائمة.
ويلفت الى انه حال لم يكن الوزير يمتلك معلومات عن التعدي الحاصل فهذا يعني ان ثمة طريقة غير سليمة في التعاطي مع الملف، مضيفا: “لا نعلم ما هي الظروف الاستثنائية التي يتحدث عنها الوزير لانه يمكن لمن يريد فتح الاكشاك ان يستأجر متجرا وألا تنتشر الاكشاك بطريقة استنسابية وزبائنية في ملك عام من دون اي طابع قانوني”. ويعلن عن متابعة الامر مع “الوزير لانه مثير للاستهجان ويطرح أكثر من علامة استفهام لان الموضوع لن يمر بتلك السهولة ونواب المنطقة سيعقدون اجتماعا للتنسيق مع البلدية”.
ويكشف المعلوف عن أن “البلدية اظهرت حسن نية تجاه اصحاب تلك الأكشاك، بحيث انها اصدرت القرار منذ ا4 اشهر تقريبا ولكن بعد مطالبات باستمرار تلك الأكشاك لحين انتهاء الموسم سمحت البلدية بتلك الفترة، ولكن مع انقضاء تلك المهلة تبين أن هناك من لم يأخذ في عين الاعتبار حسن نية البلدية.
المعلوف يشدد على “اننا لن نسمح بكسر قرار البلدية خصوصا ان هناك تعد واضح على الاملاك العامة ولن نسكت عن هذا الامر، وليس هناك اي مبرر منطقي بإعادة فتح الاكشاك بعد انتهاء الموسم”.
“الكتائب”: يكفى استباحة لزحلة وهل ثمة “ستّ بسمنة وستّ بزيت”؟
من جهته، يؤكد عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب إيلي ماروني في حديث لموقع IMlebanon أن “المطلوب في بداية مسيرة البلدية دعمها والالتفاف حولها وتفعيل قرارتها، وفي داخل المدينة هناك اعتداءات كثيرة على الاملاك العامة منها صور في اماكن عامة وحدائق عامة ومنها الاكشاك في “البارك البلدي”، ولم ننس بعد ان السنوات الستة التي مرت استبيحت زحلة لصالح ميريام سكاف وجماعتها من دون الاخذ بعين الاعتبار مصالح المدينة وحاجاتها وبالتالي من دون اي اعتبار للافرقاء الآخرين”.
ويضيف ماروني: “منذ الانتخابات أبلغنا رئيس البلدية الالتزام بأي قرار يصدر عن البلدية ومستعدون إذا كان هناك اي مخالفة من جهتنا ان نكون اول المبادرين الى إزالتها، وموضوع الاكشاك حاول معالجته رئيس البلدية منذ البداية ولكن استمهله البعض لحين مرور فصل الصيف وبعدها تتم إزالتها على اعتبار ان اصحابها سيجنون بعض الارباح من خلال البيع في فصل الصيف وهكذا تصرف”. ويشير ماروني الى أنه “بعد مرور تلك الفترة، ارسلت الانذارات لاصحاب الاكشاك المخالفين وغير المرخصين وبالتالي ازيلت بعدما ضربوا بعرض الحائط الانذارات التي ارسلت”.
ويشدد على أن “الدكاكين والميليشات والاستعراضات والاستقواء في المدينة مرفوضة، واليوم فوجئنا بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية وكان الاجدى به لو سألنا كنواب للمدينة عن هذا الموضوع قبل اتخاذ اي قرار، لكن المادة 51 من قانون البلديات تنص على انه في حال الاختلاف بين وزير الداخلية والبلدية حول اي قرار، يحال الامر الى مجلس الوزراء، ونحن سنجري مشاورات مع رئيس البلدية واعضائها، واعتقد ان الاتجاه هو احالة الأمر الى مجلس الوزراء مع ترك كل الاحتمالات الاخرى مفتوحة، ولن نرضى بكسر البلدية في بداية عهدها لان ميريام سكاف لم تقتنع حتى الساعة انها لم تربح الانتخابات وخسرت”.
ويعتبر ماروني ان “حصر المذكرة الوزارية بثلاثة اشخاص يظهر ان وجودهم في “بارك البلدية” هو وجود مراقب ووصي وليس وجود من اجل لقمة العيش، لان أول كلمة تفوهوا بها جماعة ميريام سكاف ان هذا “البارك” هو املاك خاصة وليس ملكا عاما للبلدية، لذلك اليوم المطلوب من كل اهل زحلة ان يعوا ان الوقت ليس وقت كيدية وانتقام، ولكن آن الأوان لتطبيق القانون وتطبيقه يجب ان يتم على الجميع وليس هناك “ستّ بسمنة وستّ بزيت” وهي تساوي مثلها مثل كل نساء زحلة”.
لا شك ان قضية الاكشاك في زحلة ليست “قصة رمانة” بل قضية “قلوب مليانة” لكن دخول المشنوق على خط المواجهة المفتوحة في زحلة يعتبر عنصرا جديدا في “الصراع” فهل يحل الملف بالاتصالات السياسية ام ان التصعيد سيكون سيد الموقف في عروس البقاع؟
