أعلنت السلطات الفنزويلية، أن انتخابات حكام المناطق التي كانت مقررة في نهاية 2016 أرجئت إلى نهاية الفصل الأول من 2017 في الوقت الذي انحدرت فيه شعبية الرئيس نيكولاس مادورو إلى مستويات قياسية.
وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوتشينا عبر التلفزيون الحكومي إن “الانتخابات المحلية ستجري في نهاية الربع الأول من 2017”.
ولم توضح لوتشينا سبب هذا الإرجاء الذي يأتي في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن سبعة من أصل كل عشرة فنزويليين يريدون رحيل رئيس بلدهم الغني بالنفط والذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار الذهب الأسود.
بالمقابل فإن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المقرر في “الفصل الثاني من 2017″، كما أضافت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي.
وسارعت المعارضة المجتمعة في تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” إلى التنديد بقرار إرجاء الانتخابات، واضعة إياه في “الإطار الخطير لنظام أصبح جليا أنه خارج الدستور”.
وتسود حالة غليان في فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط. ويحمّل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخّم الهائل وبشكل عام الوضع الذي لا ينفك يزداد سوءا.
ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفنزويلي في 2016 تضخما بنسبة 720 %، بحسب توقعات البنك الدولي.