رأت مصادر سياسية مستقلة، أن “حزب الله” في موقع لا يُحسد عليه، اذ يقف بين مطرقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسندان العماد ميشال عون، بعد أن بلغ منسوب التصعيد بين حليفيه، حدوده القصوى على خلفية الانتخابات الرئاسية.
المصادر اعتبرت أن انفتاح الحريري على خيار “الجنرال”، زاد من تصدّع جدران بيت 8 آذار، مشيرةً الى الى ان تعاطي “حزب الله” مع “طلاق” حليفيه سيكون موضع رصد دقيق في قابل الايام، وتتحدث عن 3 خيارات أمامه في هذا السياق:
الاول، أن يباشر فور اعلان الرئيس سعد الحريري دعمه العماد عون حركة اتصالات ترميمية على خط عين التينة – الرابية – بنشعي، محاولا التوفيق بينها والذهاب بكلمة موحدة الى جلسة الانتخاب ورص الصفوف خلف الجنرال وردم الهوة التي تبعد بينها ليس رئاسيا فقط انما حكوميا أيضا في العهد الجديد…
الخيار الثاني، أن يصوت نواب “الوفاء للمقاومة” للجنرال عون ويترك “الحزب” لـ”أمل” و”المردة” حرية انتخاب النائب سليمان فرنجية. غير ان لبّ المشكلة في هذه الحال، لا يكمن في رئاسة الجمهورية بقدر ما يكمن في تركيبة الحكومة المقبلة. فهل يمكن ان يشارك “الحزب” في حكومة الحريري العتيدة من دون الرئيس بري؟ الامر مستبعد تقول المصادر، الا ان المستبعد أكثر هو أن يجلس “الحزب” و”أمل” في خندق المعارضة، اذ يستحيل ان يخلي الاول الساحة امام الحريري ويدخله مجددا الى “السراي” من الباب العريض. وعليه، لا تسقط المصادر من حساباتها احتمال ان ترفض الضاحية بعد الانتخابات الرئاسية أو حتى قبلها، تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، وامكانية ان تعرقل مهمة “التأليف” لأسابيع وأشهر عقب الانتخاب، علما ان مصادر رئيس المجلس كانت لوّحت في الساعات الماضية الى ان بري لن يسهل تشكيل الحكومة العتيدة.
أما الخيار الثالث والاخير، تضيف المصادر، فهو أن يطلب “الحزب” إرجاء جلسة 31 تشرين الى موعد لاحق قد يكون 7 أم 17 تشرين الثاني المقبل، ليتسنى له ترطيب الاجواء بين حليفيه خصوصا ان الرئيس بري يغادر لبنان قبل نهاية الاسبوع ولن يعود قبل الثامن والعشرين من الجاري. واذ ترفض الرابية أي إرجاء، تتخوف المصادر من ان يكون التأجيل الذي سيُطلب لغايات في الظاهر “حميدة” يخفي نيات “سلبية” في الباطن، هدفها رفع مزيد من العراقيل أمام تفاهم الرابية – بيت الوسط من قبيل التذكير بأن “حزب الله” ملتزم ايصال عون الى بعبدا لا الحريري الى السراي، وهو الموقف الذي من شأنه إجهاض مساعي رئيس المستقبل الرئاسية بالضربة القاضية من جهة واطالة أمد الشغور من جهة أخرى، الامر الذي قد يؤكد نظرية أن “الحزب” لا يرغب في اتمام الانتخابات الرئاسية ويريد ابقاءها ورقة في يد ايران لتفاوض عليها الرئيس الاميركي الجديد الذي سينتخب في تشرين الثاني المقبل.