على رغم الانشغالات السياسية الكبيرة والداهمة، يُبدي حزب «القوات اللبنانية» اهتمامه بالقضايا التي تعني مصلحة الناس، فيُحاول أن يبني مشاريع على الصخر وسط مجتمع سياسي مبنيّ على رمال المصالح، ويعمل على التخطيط للمستقبل بوَعي ودقّة، من أجل تأسيس دولة عصرية شعارها الإنماء.تتمثّل أحدث خطوة لـ«القوات اللبنانية» في هذا المجال في تنظيم مؤتمر عن النفط يُحاكي الدول المتقدمة وفق المعايير العلميّة والواقعية، تحت عنوان «تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان»، وذلك يوم الأربعاء في 26 تشرين الأول الجاري في معراب.
وسيحضر المؤتمر إلى الدكتور سمير جعجع، وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان والنائب جوزف معلوف، بالإضافة إلى فاعليات سياسية وإعلامية وخبراء في مجال النفط، والمجتمع المدني.
وسيناقش المؤتمر ثلاثة محاور هي: معايير الشفافية في قطاع البترول في لبنان، الشفافية كمحفّز أساسي لجلب الاستثمارات الى لبنان، والأطر والمعايير الدولية لمحاربة الفساد في قطاع النفط والغاز.
أما الهدف، فتوضحه منظمة المؤتمر مايا سكر لـ«الجمهورية» وتقول: «إنّ ملف الغاز والنفط هو موضوع أساس على طاولة البحث، و«القوات اللبنانية» تُدرجه ضمن أولويّاتها، تماماً كاهتمامها بالموضوعات الأخرى التي تتعلق بمصلحة الشعب اللبناني. لذلك هي تعمل على مقاربة الموضوع من باب الشفافية، لأنّ هذه الثروة لا تخصّ جهة واحدة معيّنة بل هي لجميع اللبنانيين.
ولا يجب أن يطاول الفساد والإدارة السيّئة ومنطق الزبائنية والتنفيع هذا القطاع كما هو حال القطاعات الأخرى، وبالتالي الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على هذا القانون، ليثق به المواطن».
وكان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزف معلوف قدّم العام الماضي اقتراح قانون الى الرئيس نبيه برّي الذي أحاله بدوره إلى اللجان النيابية المختصّة ونوقشت تفاصيله في اللجان الفرعية، وذلك بهدف إبعاد هذه الثروة الوطنية من الفساد.
وفي السياق يشرح معلوف لـ«الجمهورية»، أنّ «القوات» تعمل من خلال هذا القانون على تفاصيل الدورة البترولية في كلّ مراحلها للوصول الى الشفافية التامة في موضوع النفط.
وهذه الخطة التي نعمل وفقها تتلاقى بما يُعرف باتفاقية «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، والمشروع الذي اقترَحناه يتخطّى ما هو مطروح في هذه المبادرة العالمية، وذلك بهدف ضبط الدورة من ألفها الى يائها».
ويشير معلوف الى «ورشة عمل نظّمت الشهر الماضي برعاية الرئيس برّي ورئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني وفي حضور خبيرة دولية بالتعاون مع هيئة قطاع النفط في لبنان، من أجل تعديل اقتراح القانون وتطويره، وهو أصبح شبه نهائي في اللجنة الفرعية، وسيقدَّم الأسبوع المقبل الى اللجنة الأم لمتابعة مساره في المجلس النيابي»، متمنّياً أن «تقف كلّ الكتل النيابية الى جانب هذا القانون ليُصبح ساري المفعول قريباً وتأمين راحة بال المواطن».
