كتب داود رمال في صحيفة “السفير”:
سيشكل إعلان رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري عن تبنّيه ترشيح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون محطة أساسية في مسار إنهاء الشغور الرئاسي، غير أن التعقيدات التي جعلت الكرسي الرئاسي شاغراً على مدى ثلاثين شهراً تحتاج إلى الاستعانة بـ «معجم احتياجات السياسة اللبنانية»، حيث تتداخل الطموحات والتمنيات والعقد والارتباطات والاعتبارات الشخصية، فيصبح «داهية السياسة» مَن يملك القدرة على التحكم بالمسارات، ليأخذها في الاتجاه الذي يريده أو يشتهيه!
يقول قيادي بارز في «8 آذار» إن أي اتفاق أو تفاهم يشمل رئاستي الجمهورية والحكومة وأموراً أخرى، بما لا يتعارض والدستور والقوانين، هو محل ترحيب ومتابعة، «مع قناعتنا بأنه لا انتظام للحياة السياسية من دون إقرار قانون انتخاب عادل يضمن صحة التمثيل».
يرجّح القيادي نفسه «نضوج خيار وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى، بعدما أبلغت السعودية الحريري عدم ممانعتها، أي لا نعم ولا كلا بالمطلق، خصوصاً بعد أن أقفلت الأبواب بوجه أي مرشح آخر، بما في ذلك المرشح الثاني لفريق «8 آذار» النائب سليمان فرنجية».
وبمجرد إعلان الحريري ترشيح عون للرئاسة، يضيف القيادي «يكون لبنان قد دخل مرحلة سياسية جديدة، ستختلط فيها الأوراق والحسابات، وعندها يصبح لزاماً على العماد عون القيام بجولة على القيادات الأساسية، وفي الأولوية منها، زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما حاول عون إيفاد وزير الخارجية جبران باسيل للتباحث مع بري، لكن رئيس المجلس تريث في إعطاء الموعد لأنه يفضل أن يكون اللقاء مع عون مباشرة، لذلك، يفترض أن يشكل إعلان الترشيح فرصة لزيارة عون إلى عين التينة».
ماذا عن التوقعات في حال حصول اللقاء بين بري وعون؟
يشير القيادي إلى أنه «عند انعقاد اللقاء بين الرجلين ستطرح الأمور كلها. ثمة احتمال بأن يتفقا وثمة احتمال بألا يتفقا، ولكن الامور ليست معقدة جداً حتى لا تستثمر الفرصة المتاحة للإثنين، كما أن رفع سقف المواقف امر مباح في الحياة السياسية اللبنانية، كسلاح احتياطي في لعبة إبرام الصفقات، لكن ليس بالإعلام وحده تعالج الامور. وعندما يجلس بري وعون يصبح التفاوض هو الاساس، وكل طرف يطرح مطالبه وإذا بقيت هناك من نقاط عالقة، حينها يمكن البحث في إمكانية تدخل حزب الله لتدوير الزوايا بين الاثنين».
لماذا بلغنا هذه السقوف العالية من المواقف؟
يجيب القيادي نفسه أن «سعد الحريري طلب من ميشال عون أن يستمرّ في رئاسة الحكومة لمدة ست سنوات، اي طيلة العهد، وهو الطلب ذاته الذي طرحه قبل سنة على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ويكفي أن يقول عون للحريري أنني أوافق على طلب كهذا ـ ويبدو أنه قالها ـ لكي يكون للحريري كتلة قوية أمامه ينطلق منها لتطويع الآخرين وتصبح أوراقه أقوى. كما أن عون والحريري تحدثا في الامور كلها، ودخل تحديداً كل من جبران باسيل ونادر الحريري في تفاصيل ما بعد الانتخابات الرئاسية، لا سيما الموقف من الموضوع السوري والموقف من المقاومة، وهناك غموض حول ما جرى، ليس بالضرورة أن يكون قد حصل توقيع على كل التفاصيل، ولكن بالتأكيد توصّل الجانبان الى تفاهم مشترك وإلى مقاربة موحدة في بعض الملفات».
لذلك، يرى القيادي «أن لبّ الموضوع كله هو أن الحريري كان يريد الاطمئنان بأن عون سيعمد إلى تسهيل بعض الأمور له، ومنها بقاؤه رئيساً لكل حكومات العهد، وهذه نقطة مركزية عند الحريري وكل التفاصيل الأخرى يوجد لها حلّ».
أين الخطورة في سعي الحريري لتثبيت بقائه ست سنوات في رئاسة الحكومة؟
يشير القيادي إلى أنه «حتى لو حصل هذا الاتفاق وهو يلزم الطرفين، وليس بقية الاطراف، ووقع خلاف بينهما لاحقاً حول أمور معينة، بعضها جوهري، وكان تغيير في الموقف فلن يستطيع الحريري أن يفعل شيئاً مع عون، وبالتالي نعود إلى الدوامة ذاتها من الشتائم وتبادل الاتهامات وتعطيل المؤسسات».
ما يثير الخشية عند القيادي البارز في «8 آذار» أن «عون والحريري لا ينبسان بكلمة حول قانون الانتخاب، وبالتالي، لا جدية في مقاربة قانون انتخاب، وهذا مؤشر سيئ جداً لأي عهد جديد».