عقدت الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 21 بندًا وقانون الإنتخاب ليس من ضمنها.
وفي بداية الجلسة أكد برّي انه لن يصوت لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون، لافتا الى انه سيكون في المعارضة وهذا الكلام لا يمتّ الى الطائفية بصلة.
واشار ان كتلته ستحضر الجلسة في ٣١ من الشهر الحالي لانتخاب رئيس، قائلا: “لو اردت التعطيل لما حضرت كل جلسات الانتخاب ولست انا من يعطل وسنكون اول الحاضرين”.
واضاف: “بدأت بكتابة خطاب التهنئة لأي من المرشحين الذي سيفوز”.
تحدث امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية، فقال: “باسم التكتل، نظرا الى حجم المخاطر المالية، ونظرا الى التفاؤل الموجود في الرئاسة، سنشارك في الجلسة، ولكن نتحفظ على البنود التي لا تدخل في اطار تشريع الضرورة”.
من جهته، جدد وزير المال علي حسن خليل نفيه للكلام الذي نُقل عنه بشأن الثنائية المسيحية – السنيّة، قائلا: “تفاجأت بما نقلته وسائل الإعلام عنّي وأوضحت أن الكلام غير دقيق فـ”لا ثقافتنا ولا تربيتنا” في حركة أمل تسمح بأن نتفوّه بأي كلام طائفي”.
حسن خليل، وقبيل بدء الجلسة التشريعية، اضاف: “نحن ضدّ الاتفاقات الثنائية لكنّ الكلام الكبير الذي صدر انا لم اقله وأتحمل مسؤوليتي أمام المجلس”.
وقال نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان: “لا تأجيل لجلسة انتخاب الرئيس المحددة في 31 الحالي، الانتخاب سيتم خلالها.
عدوان قبيل الجلسة، اضاف: “سنشارك حصراً بالقوانين المالية وقانون الانتخاب”.
من جهته، قال زهرا: “تسهيلا لإنتخاب الرئيس سنشارك في جلسة اليوم”
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت للتعاون التجاري.
واعلن نواب “التيار الوطني الحر” ونواب “القوات اللبنانية” تحفظهم عن المشاريع غير المالية.
وطرح مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
وتمنى لرئيس فؤاد السنيورة “ان نتبصر في هذا الموضوع، وكل مرة نقوم بقصص بالقانون علينا ان نتنبه لهذا الموضوع”.
واشار النائب الوليد سكرية الى ان “هذا الاقتراح يقتصر على الاملاك العسكرية، وبقية موظفي الدولة لا علاقة لهم به”.
من جهته، قال السنيورة: “يجب ان نكون عادلين مع الجميع او لا نتخذ هذا الاجراء ما سيؤدي الى تداعيات اخرى”.
وطلب وزير الدفاع الوطني سمير مقبل المساواة مع قوى الامن الداخلي. وصدق المشروع.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية، فصدق.
النائب سمير الجسر قال: “التقرير يشير الى ان الفائدة 5 في المئة مع انه صفر”.
فطلب الرئيس بري تصحيحه.
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية، فصدق.
وطرح مشروع قانون تعديل في قانون الاجراءات الضريبية، فصدق مع تحفظ نواب “حزب الله”.
قال الرئيس بري: “لا احد يفرض علينا شيئا في ما يخص القوانين الآتية من الخارج”.
من جهته قال النائب حسن فضل الله: “نتحفظ عن القوانين الآتية وبالاسباب الموجبة نتحفظ ايضا. وكأننا نشرع نتيجة الضغوط الخارجية”.
واضاف بري: “نستبدل كلمة بعد الضغوط بعبارة بعد المراجعات المتكررة”.
