عقدت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، اجتماعا موسعا، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات النقابية، وذلك في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، حيث تم البحث في المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات.
وجدد المجتمعون في بيان، “الرفض القاطع لقانون الإيجارات الأسود، المعطل وغير القابل للتنفيذ وفق قرار المجلس الدستوري، والآراء والدراسات القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة، بالإضافة الى الإجتهادات الدستورية والقانونية وفي طليعتها التي اعلنها رئيس مجلس النواب”.
واستنكر “المواقف التي صدرت عن النائب روبير غانم الذي ما زال يتصرف وكأنه رئيس لجنة الملاكين وتجار البناء والشركات العقارية والمصارف، وليس بصفته رئيسا للجنة الإدارة والعدل”، لافتا الى ان “المجتمعين رأوا في مواقفه محاولة مشبوهة لشق صفوف المستأجرين من أجل إضعاف مواقفهم، عندما اعتبر القانون معطلا بالنسبة لذوي الدخل المحدود وساري المفعول بالنسبة للآخرين. وهو مايشكل تناقضا مع إقتراحات تعديل القانون التي سلمها لدولة رئيس مجلس النواب، وادعى أنها أقرت من قبل لجنة الإدارة والعدل”.
ودان “كل المحاولات الهادفة الى جعل القانون نافذا بقوة الامر الواقع”، مؤكدا أن “العقود التي وقعها بعض المستأجرين بحجة نفاذ القانون، هي عقود إذعان لا قيمة قانونية لها لأنها تمت وفق قانون معطل وغير قابل للتطبيق، وتحت وطأة الإبتزاز وممارسة شتى أساليب التضليل والترهيب، الى جانب الإستقواء بأحكام إستنسايبة مشبوهة، صادرة عن بعض القضاة الذين لا يقيمون وزنا لحقوق المستأجر ويجتهدون في ممارسة الانحياز السافر لمصلحة الملاكين بشكل يسيء للقضاء، علما أن احكامهم تشكل خروجا على مبادىء العدالة والمساواة أمام القانون. وعليه فإن المستأجرين الذين وقعوا تلك العقود وبعدما تكشفت لهم مخاطرها على حقوقهم وعدم قانونيتها هم مدعوون للعودة عنها وعدم الإستمرار بدفع أية زيادات غير قانونية”.
وجدد البيان “مطالبة رئيس مجلس النواب، خلال العقد التشريعي الحالي لمجلس النواب، العمل على سحب قانون التهجير الأسود من التداول وتفعيل المبادرة التي تم الإعلان عنها والمتعلقة بحماية حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، الى حين إعداد مشروع قانون وفق التوجهات التي تضمنها قرار المجلس الدستوري الذي عطل القانون الأسود وجعله غير قابل للتنفيذ، والذي يعني دستوريا إعادته الى المجلس النيابي الذي له وحده سلطة التشريع وسن القوانين”.
وكرر التأكيد أن “من يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويحمي عائلاتهم من التهجير والتشريد، هو استمرار تحركاتهم وتصعيد نضالاتهم ودعم القوى والهيئات الديمقراطية والنقابية لهم، وهو الكفيل بوقف محاولات السماسرة والوكلاء تنفيذ قانون معطل، والتوقف عن إصدار الأحكام المنحازة والمشبوهة، وهو الضامن لإقرار قانون عادل ومتوازن. وعليه قرر المجتمعون دعوة المستأجرين للمشاركة في أوسع عملية تحضير وتعبئة للنزول الى الشارع وتنظيم الاعتصامات والتظاهرات اثناء إنعقاد جلسات مجلس النواب، دفاعا عن حقوقهم.
