أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّ قوات الأمن في الكونغو أقدمت على إطلاق النار وحرق وضرب 48 مدنياً على الأقل. كما وردت تقارير عن أنّها استعانت ببلطجية لمهاجمة تظاهرات في الشهر الماضي ضدّ تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكونغو في بيان، إنّ محصلة القتلى خلال أعمال العنف التي استمرت يومين في كينشاسا شملت أيضاً أربعة رجال شرطة قتلهم المتظاهرون ومدنياً واحد، مشيراً إلى أنّها أعلى من الرقم الذي سجل خلال الانتخابات عام 2011.
ونفت الحكومة في الأسبوع الماضي أن تكون قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين الذين تتهمهم السلطات بتنظيم عصيان مسلح.
وقالت السلطات الكونغولية في تقريرها الخاص عن الأحداث، إنّ 32 شخصاً بينهم ثلاثة رجال شرطة قتلوا على يد المتظاهرين أو عناصر أمن خاصة أو في حوادث.
ودعا تجمع المعارضة الرئيسي في الكونغو إلى مسيرة في 19 أيلول لمطالبة كابيلا بالتنحي عن منصبه في كانون الأول كما ينصّ الدستور. ويحكم كابيلا الكونغو منذ عام 2001.
ولم تشهد الكونغو على مرّ تاريخها انتقالاً سلمياً للسلطة وتخشى الدول المانحة أن يؤدي المأزق الذي قد ينتج عن عزم كابيلا البقاء في السلطة إلى سفك الدماء على نطاق واسع.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنّه في الإجمال وقع 422 شخصاً ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان على يد عناصر أمنية رسمية في كينشاسا بين 19 و21 أيلول.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنّه “وضع شائن بوضوح ومن شأنه تأجيج الوضع المتفجر أصلاً في البلاد”.
وأشار التقرير إلى أن 38 شخصاً قتلوا على يد الشرطة والجيش والحرس الجمهوري، في حين أحرق سبعة حتى الموت على يد أفراد من الحرس الجمهوري بعضهم خلال هجوم على مقر حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وأشار المكتب في تقريره إلى أنّ أربعة رجال شرطة أحرقوا أحياء أو ضربوا حتى الموت على يد المتظاهرين الذين نهبوا بدورهم المقرّ الرئيسي لائتلاف الأحزاب الحاكمة.
وأوضح أنّ حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير نظراً للقيود التي تفرضها السلطات.
