التقى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب رئيس الجامعة اللبنانية الجديد فؤاد ايوب، وعرض معه اوضاع الجامعة، مشدّداً على على “اهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية ووزارة التربية وان تكون العلاقة على افضل ما يرام لمصلحة الجامعة”.
واطلع ايوب وزير التربية على افكاره وتوجهاته “التي يتم التعويل عليها لتطوير الجامعة اللبنانية، وخصوصا ان جميع الاساتذة والاداريين هم بمثابة مستشارين له، ما يؤكد روحية عمل الفريق وهو ما سيصنع الفرق في الجامعة”، كما شدّد على “ضرورة ملء الشغور في مجلس الجامعة”.
من جهته، اكد وزير التربية انّ على وزارته “يجب ان تقف دائماً إلى جانب مصالح الجامعة اللبنانية اساتذة وادارة وطلاباً”.
وترأس بو صعب اجتماعا لمجلس التعليم العالي، ضم الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية واعضاء المجلس والمستشارين.
ورحب وزير التربية بمشاركة رئيس الجامعة، مؤكداً “أنّنا نعول عليه الكثير للنهوض بالجامعة ونراهن على بناء علاقة متينة بين الوزارة والجامعة اللبنانية وبين الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة”.
وأشار إلى أنّ “هناك بشائر بخلاص الوطن، وهذا الأمر يتطلب عملاً مستمراً منا جميعاً ولا سيما أنّنا معنيون ومنخرطون في إيجاد الحل ليكون العرس الذي نعمل له عرساً وطنياً كاملاً”.
وأعلن بو صعب أنّه سيصدر في خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بتشكيل اللجنة الفنية الجديدة التي ستعمل بكل جهد لإنجاز التقارير والكشوفات التي يكلفها بها مجلس التعليم العالي، كما كشف أنّه سيصدر قراراً بلجنة الإعتراف وقراراً آخر بتعيين أمين سر جديد لمجلس التعليم العالي، “وبذلك تكتمل مؤسسات المجلس وعناصره التي تساعد على إنجاز العمل بالدقة والشفافية والسرعة اللازمة”.
وقال: “ننتظر صدور قانون تشكيل الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، وفي هذا الوقت نشدّد على أهمية تطبيق قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، كما نؤكد أنّ عمل هذا المجلس بعيد كل البعد عن أيّ تدخل سياسي أو غير سياسي”.
ثم باشر المجلس مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، وركز المجتمعون على موضوع ضمان حق الطالب بالاستمرار في دراسته في أي مؤسسة جامعية ناشئة من خلال ضمان توافر الملاءة المالية. وأكد المجتمعون التوجه إلى تكليف لجنة من أعضاء المجلس والمستشارين لاقتراح شكل الضمانة المالية من دون إرهاق المؤسسات.
بعدها، درس المجلس طلبات التراخيص لاختصاصات في جامعات قائمة وأحالها إلى اللجنة الفنية، وأعطى الإذن بالمباشرة لاختصاصات كانت كشفت عليها اللجنة الفنية فوجدت متطلباتها متوافرة، وأحال كذلك كل طلبات المؤسسات التي تتطلب الكشف أو إعادة الكشف على اللجنة الفنية.
وقرّر المجلس تنبيه الرأي العام إلى ضرورة مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة قبل تسجيل أبنائهم في أيّ مؤسسة للتعليم العالي وذلك خشية الوقوع في فخ الإعلانات الكاذبة المنتشرة في الشوارع والتي يمكن أن تستدرجهم لتسجيل أبنائهم في مؤسسات أو إختصاصات غير مرخصة وغير معادلة.
وشدّد المجلس على آلية واضحة للتأكد من أن الفروع الجامعية تابعة مباشرة للادارة الأم، وانه لا يتم إستثمارها بواسطة جهة أخرى عن طريق بيع ترخيص الإمتياز، على اعتبار أنّ استثمار الفروع الجامعية مخالف للقانون، وفي حال اعتماد هذه المخالفة فإن هذا الأمر يؤثر سلباً على الترخيص الأساسي للجامعة.
