أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنّه لن يسعى لفترة رئاسية ثالثة، وسط مزاعم من المعارضة بأنّه يخطّط لتغيير الدستور لتمديد فترة حكمه.
وجاء عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب وقع عام 2008 وفاز بولاية ثانية تستمر خمسة أعوام في انتخابات أجريت في 2014. ويمنعه الدستور من الترشح مجدداً.
وقال الرئيس: “لا أجد حرجاً في المطالبة بتعديل الدستور لصالحي ولا أخاف من ذلك بدليل أنّني قمت في السابق بإلغاء الدستور، لكنّني اعتبر أنّ ذلك لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني”، وسط تصفيق حاد من الحضور في اختتام جلسات الحوار الوطني الشامل بشأن التعديلات الدستورية.
وأوضح حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد الأحزاب الرئيسية في المعارضة، أنّه قاطع الحوار الوطني الأسبوع الماضي احتجاجاً على تصريحات من متحدث حكومي أشارت إلى أنّ مسألة الترشح لولاية ثالثة للرئيس ستطرح.
ولم تدرج القضية رسمياً على جدول الاجتماعات.
وحظي خطاب الرئيس بردود فعل مرحبة من مؤيديه ومعارضيه على الرغم من دعوات من كثيرين له بالبقاء في السلطة بعد عام 2019.
ونتج عن الحوار الوطني مقترحات عدة لتعديل الدستور بما يشمل إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية (مجالس جهوية منتخبة) تقول الحكومة إنّها ستسمح بتمثيل وإدارة أفضل للبلاد.
وأوضحت الحكومة أنّ التعديلات ستطرح في استفتاء قبل نهاية العام الجاري.