أعلن مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر فيليب تير وورت، أن وفداً من مجلس إدارة البنك سيزور مصر، خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الأول الحالي، لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات.
ويضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنها اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا والمكسيك وهولندا وغيرها.
وأعرب وورت، خلال لقائه مع وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، عزم البنك الاستثمار في الاقتصاد المصري في المشروعات التي تقوي دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكداً استمراره في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يتضمن فرصاً كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً ببرنامج الحكومة الاقتصادي.
وناقش الجانبان، الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث اتفقا على ضرورة العمل معاً من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة قريباً.