عبر مرجع سياسي عن قلقه بقرب انتهاء الإستحقاق الرئاسي. وقال ان وضع الأيدي على القلوب لعبور المرحلة امر منطقي وواقعي لأن الأهم في كل ما يجري عبورها باقل الخسائر الممكنة علما انه لم يعد هناك ما “يحرز” للحديث عن خسارته. فصورة لبنان وحضوره في المنتديات الدولية تدنى الى الحد الذي لم تشهده دولة معترف بها في الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية ولم يعد له حضوره الذي كان فاعلا، لا على المستوى الإقليمي ولا الدولي وما على الرئيس المقبل سوى الانطلاق من الصفر.
على هذه الخلفيات، يعتقد المرجع عبر “المركزية” ان الحديث عن صناعة لبنانية للرئيس المقبل ليس في مكانه على الإطلاق. فالطباخون كثر وهم من الشرق والغرب ومن كل النواحي، فالخارج ولئن لم يتدخل هذه المرة بصيغة “دوحة 2” مثلا او اية صيغة أخرى، انما استُخدم لفرض امر واقع في الداخل ادى الى ما نشهده من تقلبات في التحالفات والتفاهمات، حتى باتت “وثائق التعاون والنيات” مجرد تعهد عند كاتب عدل بتجيير القدرات من موقع الى آخر.
وعلى رغم ما حملته هذه الوثائق والتفاهمات من تناقضات كبيرة لا يمكن إخفاؤها على أحد لمجرد التوقف عند عناوينها، فقد برز ان هناك قوى في الداخل اللبناني قادرة على الصمود في لعبة “عض الاصابع” الى النهايات التي ضمنت لها بتر أصابع الفريق الآخر وجره الى ساحة المعركة، في عملية يقال تارة انها “انتحارية” وأخرى انها “وطنية بامتياز” وسط خلاف على اعتبارها “رهانا تاريخيا” او “استسلاما مذلا”، ولا تعبير “وسطيا” يفصل بين النظريتين.
فعلى مدى 29 شهرا من الشغور الرئاسي قاد البعض “قطيعه” تحت شعارات سرعان ما تبين انها “شعبوية” و”مارقة” لا يمكن صرفها لا في الأسواق السياسية ولا الوطنية ولا في اي مجال آخر الى ان تلاحقت مراسم “التنازلات”. ومن دون اي استخفاف فقد اعترف المرجع بقدرة البعض على اتقان لعبة حد السكين ليس بفعل قوته الداخلية انما من رهاناته على مجريات خارجية تجمعت فيها ومنها كل اسلحة الضغط الداخلية مضافة الى مسلسل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تراجع اسعار النفط التي انعكست جمودا إقتصاديا وانهيارات في شركات كبرى، تلاقت على تدميرها ارادات قوية من دون النظر الى ما يمكن ان تُلحقه من اضرار سياسية واقتصادية واجتماعية تجاوزت حدود بعض الدول لتطال مجتمعات واسـعة من اليد العاملة في دول اخرى.
على هذه الخلفيات، لا يرى المرجع ان ما يطبخ اليوم يجري في مطبخ لبناني فحسب، فحجم المواقف وتقلباتها لا يوحي بان المصلحة الوطنية هي التي قادت اليها. فالمكونات الخارجية المستوردة جمعت في لبنان ليس بسبب حرص الخارج على تعزيز قدرات اللبنانيين في إدارة شؤونهم الداخلية، إنما للتخفيف عن كاهلهم جزءاً من العبء الذي تحمله الملفات المطروحة عليهم وخصوصا ان ما يعانيه لبنان لم يعد “ملفا مستقلا” كما كان من قبل بقدر ما تحول “ورقة في كل ملف” من ملفات المنطقة.
ويضيف: عند البحث في ملف اليمن يتناول المتحاورون والمتقاتلون معا ورقة لبنان، وعند البحث في ملفات سوريا والعراق يتطرقون الى الوضع في لبنان أيضا. وعند البحث في ملف الإرهاب المعولم يتطرق المفاوضون الى الوضع في لبنان وهو ما يوحي بان طي هذه الورقة وسحبها من التداول يخفف عن كاهلهم عناء البحث بهذا الأمر ولو لدقائق قليلة على هامش جولة دبلوماسية او مفاوضات.
وبناء لما تقدم ينتهي المرجع الى القول، ان على اللبنانيين ان يثبتوا هذه المرة على الأقل انهم قادرون على إدارة ملفاتهم، فهم لم يعطوا مثلا واحدا على هذه القدرة على رغم تحررهم من الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000 ومن “الوصاية” السورية عام 2006 ولم يثبتوا ذلك مرة، فتمادوا في لعبة نصب الفخاخ والمكائد من دون ان يحاسبهم أحد من اللبنانيين الغارقين في مشاكلهم اليومية والمحرومين من التعبير عن آرائهم وصولا الى اعتبار الإنتخابات البلدية والاختيارية وفي بعض النقابات انجازا تاريخيا يضاف الى سيرهم الذاتية.
وختاما، يقول المرجع ان الأيام المقبلة ستأتي بالأجوبة على سلسلة من الأسئلة الكبرى المطروحة، فإن نجحوا في عبور الإستحقاق لا بد ان يدركوا ان ما بعده أكبر منه وأخطر، ولكن وجود من هو في الموقع الأول سيخفف الكثير من الصدمات ويقفل العديد من المشاكل المطروحة التي تستنزف اعصاب وقدرات اللبنانيين بشكل كبير على امل ان تنطلق ورشة العمل في المؤسسات كافة وتنتظم العلاقات في ما بينها بشكل سليم.