أعلن الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن “اقتصاد العام 2017 سيكون أفضل من اقتصاد 2016، إن على صعيد النمو الإقتصادي الذي سيتجاوز الـ2،50 في المئة، مقارنة بأقل من 1 في المئة حالياً، أو نشاطات القطاعات الإقتصادية الأخرى كالسياحة والإستثمار العقاري والإستهلاك”.
وقال لـ”المركزية” تعليقاً على الإنفراج الرئاسي المتوقع: سيشهد اقتصاد العام 2017 عاملاً أساسياً يكمن في المؤشرات الإقتصادية الأكثر إيجابية في حال توصلت القوى السياسية إلى تأليف حكومة في الأسابيع التي ستلي انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي ستكون أقل إيجابية إذا فشلت في ذلك. لكن في الحالتين سيكون اقتصاد 2017 أفضل من 2016.
ولفت إلى “الإيجابية الأولى للإنفراج السياسي على خط ملء الفراغ الرئاسي، ظهرت في ارتفاع حجم التداول في بورصة بيروت وتحسّن سعر سهم سوليدير بما يفوق الـ30 في المئة، كذلك في ارتياح سوق القطع وفي أجواء المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإقتصادية، ويعلقون الآمال الكبيرة على ما بعد الإستحقاق الرئاسي، ما يلحظ عودة الثقة بلبنان ومستقبله.
أولويات الرئيس: وعن الأولويات الإقتصادية التي يجب أن يلحظها الرئيس العتيد للجمهورية في خطاب قسَمِه، قال وزني: يحتاج رئيس الجمهورية إلى حكومة ليتمكّن من العمل، لأن مجرد وجودها سيحسّن الوضع الإقتصادي، علماً حكومة عهد الجديد ستكون قصيرة زمنياً، تمتد لفترة خمسة أو ستة أشهر، تستطيع خلالها فقط وضع الخطوط الأولية أو الرؤية لمواجهة التحديات القائمة، قبل تأليف حكومة أخرى فور الإنتخابات النيابية نهاية أيار 2017.
اما الواجبات الإقتصادية الملحّة المطلوبة من الحكومة، لمواجهة التحديات على المدى المنظور، فحدّدها بـ:إقرار مشروع الموازنة العامة 2017 للتخفيف من عجز المالية العامة المتفاقم والحدّ من تنامي الدين العام، إقرار مرسومي النفط والغاز، تحفيز النمو الإقتصادي البطيء، تحسين العلاقات بين لبنان والدول العربية والخليجية، ما يؤدي إلى تحسّن الحركة السياحية والإستثمارية، إضافة إلى تعزيز الإتصالات مع الخارج من أجل تحصيل المساعدات لتحمّل عبء النزوح السوري، وصولاً إلى إطلاق ملف معالجة أزمة الكهرباء المزمنة.
وختم وزني: الأهم في برنامج الحكومة المقبلة، أن تتمكّن من خلق مناخ إيجابي في البلد، لأن الطمأنة عامل مساعد للمستثمر، من شأنه خلق ثقة لدى الخارج بالأفق الإيجابية للبنان التي تحرّك الأمور في المدى المتوسط.
