يواصل اتحاد النقل البري اعتصامه المفتوح أمام مراكز المعاينة الميكانيكية في ارجاء المناطق اللبنانية كافة، هذا الاعتصام يأتي رفضا لتلزيم شركات خاصة معاينة السيارات ورفع سعر المعاينة بحيث يطالب الاتحاد تسليم تلك الخدمة للدولة.
حتى اليوم لا حلول عملية لإعادة فتح أبواب مراكز المعاينة والاتحاد يهدد بالقيام بخطوات تصعيدية راميا الكرة بملعب مجلس الوزراء لانهاء تلك الأزمة وتلزيم المعاينة للدولة.
ولكن لهذا الأمر مساوئ كثيرة، فمع اقفال المراكز لا يمكن للمواطن إجراء المعاينة لسيارته لكي يدفع رسوم الميكانيك وتبقى سيارته قانونية عندما يقودها على الطرقات مما يعرضه لدفع غرامات وحجز آليته.
أما بالنسبة للأمر الثاني، فهو توقف عمليات بيع السيارات المستعملة وذلك لان عند كل عملية بيع وشراء سيارة على البائع ان يقوم بمعاينة سيارته ومن ثم تسجيلها على اسم الشاري لكي يدفع الأخير رسوم التسجيل وتصبح السيارة بإسمه، مما يسبب بأزمة حقيقية لكل من يريد بيع سيارته.
فإلى متى سيبقى هذا الاقفال؟ وهل من حلول في حال طال الامر كي لا يتكبد المواطن غرامات مالية لا ذنب له بها؟
التحرك مسيّس أو غير مسيّس؟
نقيب سائقي السيارات العمومية مروان يؤكد في حديث لموقع IMlebanon أن “اتحاد النقل البري اقفل مراكز المعاينة لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد هذا الامر ويقوم بضغط في الشارع بسبب الوضع السياسي، فهو أولا يريد حصة من المعاينة، وثانيا يسعى للضغط على الانتخابات الرئاسية والحكومة وغيرها من الأمور، فقام بتحريك اتحادات النقل المحسوبة عليه في الشارع”.
من جهته، يرد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في حديث لـIMlebanon على وصف تحركهم بالمسيّس بالقول: “لا أضيع وقتي بتلك الامور وموقف الاجتماع العام للنقابات هو الذي يقرر إذا هناك تدخلات سياسية ام لا، وفي حال كان هناك تدخلات سياسية فليقوموا بحل الامر وهكذا يثبتون ان تحركنا سياسي وعندها نوقف تحركنا”.
لانشاء مراكز معاينة في جميع الأقضية
من ناحية أخرى يطالب فياض بفتح مراكز للمعاينة في كل قضاء وذلك لتأمين فرص عمل جديدة للبنانيين، ويقول: “إذا قمنا بإنشاء 12 مركزا للمعاينة في 12 قضاء فهذا الامر سيساهم في خلق فرص عمل فضلا عن تسهيل الامور على المواطنين ولكن شرط ان تبقى كلفة المعاينة بمبلغ 33 ألف ليرة”.
وردا على طلب اتحاد النقل البري تلزيم المعاينة للدولة وليس لشركات خاصة، يسأل فياض: “أي مؤسسة او شركة تسلمتها الدولة وسارت أمورها بخير؟ إن كان شركة المياه او الكهرباء او الاتصالات او الضمان الاجتماعي وغيرها، فلا أحد يثق أو يقتنع أن الدولة بامكانها تسيير أمور 12 مركزا للمعاينة في 12 قضاء”.
المراكز ستبقى مقفلة ومشكلة المواطن مع الدولة
من جهته، يؤكد طليس أن “مراكز المعاينة مقفلة وستبقى مقفلة والاضراب متواصل والثلثاء سنعلن عن تفاصيل الاضراب العام الذي سنقوم به الخميس المقبل”.
أما بالنسبة لتخوف المواطنين من تكبد غرامات مالية في حال لم تحل المسألة قبل انتهاء الشهر وذلك لعدم قدرتهم على القيام بمعاينة آلياتهم، يقول طليس: “هذه مشكلة المواطنين مع الدولة، والدولة هي التي تخطئ في هذا الموضوع وهناك مثل يقول “يلي طلّع الجحش على الميدنة ينزلو”، لذلك الدولة هي المسؤولة عن هذا الأمر لان المعاينة بإدارتها وملكيتها”.
هل ستفتح المعاينة بالقوة؟
فياض يشدد على رفض قرار اتحاد النقل البري، ويقول: “نرفض اقفال مراكز المعاينة وسنقوم بفتحها بالقوة وسنعقد اجتماعا الاربعاء المقبل لاتخاذ القرار وتعيين موعدا للتحرك لصالح المواطن اللبنانية”.
اما طليس فيرد بالقول: “لا نطلب منهم التحرك ويمكنهم عدم التحرك”.
وعن خطوات نقابة سائقي السيارات العمومية التصعيدية والدعوة الى الاضراب رفضا لاقفال مراكز المعاينة يقول طليس: “ندعو لهم التوفيق”.
المواطن الخاسر الأكبر
وفي معلومات خاصة لموقع IMlebanon فقد اشتكى عدد من المواطنين من أن عناصر قوى الأمن الداخلي بدأت توقف السيارات وتسأل عن المعاينة الميكانيكية في حين أن أبواب مراكز المعاينة مقفلة!
قوى الأمن تطمئن
ولتوضيح الأمر، يؤكد مصدر رفيع في قوى الأمن الداخلي لـIMlebanon أن “قوى الأمن تعمل على معالجة الموضوع كي لا يتحمل المواطن مسؤولية اقفال مراكز المعاينة لان الافضلية هي للمواطن، وإذا طالت عملية الاقفال وتخطت الشهر وانكسر المواطن على الميكانيك فالبطبع سيصدر قرارا من قوى الامن للتغاضي في هذه المرحلة عن هذا الموضوع، أي في حال كان هناك تأخير شهر او شهرين لن يتحمل المواطن المسؤولية”.
وردا على سؤال عن امكان فتح قوى الامن مراكز المعاينة بالقوة، يشدد المصدر على أن “قوى الامن لا تلجأ للقوة في تلك الظروف ولمواجهة تلك الحالات، وهذا القرار لا يبحث بتلك الطريقة وهناك حلول ومباحاثات ونقاشات تحصل بين اتحادات النقل والسياسيين لحلحلة الامور، ونأمل ان نصل الى نتيجة سريعا خصوصا ان اللجوء الى القوة مرفوض”.
ويتابع المصدر: “عندما ينتهي هذا الشهر والمراكز لا تزال مقفلة فسنصدر قرارا كي لا يتحمل المواطن اي أعباء مادية او غرامات”.
