كتبت لينا فخرالدين في صحيفة “السفير”:
أما وأن رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري قد أعلن ترشيحه رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون رسمياً، فإنّ الورقة والقلم يفعلان فعلهما في محاولة محاكاة ما سيكتبه النواب على ورقةٍ بيضاء توضع داخل الصندوق البلاستيكي في 31 تشرين الأوّل المقبل.
فما هو الرقم الذي يمكن أن يحصل عليه عون في منافسة حليفه وخصمه في آن معاً رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيّة في هذه الجلسة؟
استناداً إلى المواقف المعلنة وبعض الاتصالات والتسريبات، يمكن القول إنّ الأصوات التي سينالها عون لن تقل عن 84 صوتاً (قد ترتفع الى 88 نائباً) مقابل 38 صوتاً ضدّه. وعلى الأغلب، فإنّ هذه الأرقام يمكن أن تتأرجح صعوداً أو نزولاً، خصوصاً إذا ما قرّر عدد من نوّاب “كتلة المستقبل” الخروج عن “طاعة” رئيسهم سرّاً، ومن دون إعلان هذه الخطوة كما فعل زملاؤهم كفؤاد السنيورة وأحمد فتفت ومحمد قباني وعمار حوري..
كما أن “البورصة الرئاسية” ستبقى محكومة بالغموض حتى لحظة الانتخاب، حيث قرر بعض النواب أن لا يقولوا كلمتهم إلا في صندوقة الاقتراع، كما هو حال النائبة نايلة تويني والنائب ميشال المر.
بالطبع، لن تذهب الأصوات الـ38 التي تعلن رفضها لعون رئيساً إلى منافسه سليمان فرنجيّة، خصوصاً أنّ عدداً من النوّاب المعترضين أو “الحردانين” يرفضون الخيارين معاً، وهم يفضلون رمي ورقة بيضاء مخرجاً لهم. ومن بين هؤلاء النوّاب: عمّار حوري، محمّد قباني، فؤاد السنيورة، فريد مكاري، مروان حمادة، بطرس حرب، دوري شمعون، بالإضافة إلى نوّاب “الكتائب” الخمسة الذين سيحددون موقفهم بعد اجتماع المكتب السياسي الإثنين المقبل.
ويبقى محسوماً بالنسبة لفرنجيّة 26 صوتاً سيحظى بها عبر 3 أصوات من كتلته (ما عدا إميل رحمة)، 13 نائباً من كتلة “التنمية والتحرير”، و4 أصوات من كتلتي “البعث” و “القومي”، بالإضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي وأحمد كرامي وعدد من النوّاب المستقلين كطلال إرسلان، وروبير غانم، وآخرين من “كتلة المستقبل” (كأحمد فتفت).
يذكر أن هناك خمسة نوّاب لم يفصحوا بعد عن موقفهم القاطع، وإن كان معظمهم يميل إلى خيار فرنجيّة. وهؤلاء هم: ميشال المرّ ونائلة تويني ونبيل دو فريج وغازي يوسف وفؤاد السّعد، فيما أعلن النائب أنطوان سعد أنه سيلتزم بالخيار الذي يقرره رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط.
وإذا صحت المعادلات الحسابية التي تطرح في الرابية، فإن العماد عون بات في موقع الضامن للنصاب الدستوري على أساس حضور الثلثين وتصويت الثلثين الى جانبه، مع احتمال أن يصل الرقم الى 86 أو 87 نائباً، فيما يردد آخرون أن احتمال شراء بعض أصوات النواب قد يؤدي الى نزول عدد النواب المؤيدين لـ “الجنرال”.. وتبقى العبرة في ما ستقوله أوراق الصندوقة الانتخابية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.