أكدت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أيدت السبت 22 تشرين الأول حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث العنف أثناء رئاسته، المعروفة باسم أحداث الاتحادية.
وبحكم محكمة النقض يصبح الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.