أعلن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد المهندس نقولا الهبر، في بيان، انّ وزير المالية علي حسن خليل قد حول الى حساب الصندوق مبلغ الـ خمسة عشر مليار ليرة لبنانية والتي خصصت لتمويل مشاريع اعدتها وزارة المهجرين والصندوق في اطار استكمال عودة المهجرين.
وأوضح الهبر انّ المليارات الخمسة عشر هي التي كان قد اقرها مجلس الوزراء من احتياطي الموازنة، وان من شأنها الدفع ببعض الملفات الملحة للتنفيذ. وقال: “اذا كانت الحكومة ووزارة المالية قد قامتا مشكورتين بهذه الخطوة في هذا الظرف الاستثنائي، بدعم من رئيس مجلس الوزراء، وبجهود كل من وزير المالية ووزيرة المهجرين، فإن ضرورات استكمال العودة ستبقى في حال شلل اذا لم تتم المبادرة الى اقرار قانون خاص بالتمويل على غرار القانون 362 الصادر العام 16/8/2001 ليغطي احتياجات استكمال الاعمال التي تنجز كل الملفات وفق الخطط المعدة من الوزارة والصندوق للمراحل المتبقية”.
واكد الجهوزية الفنية والادارية التي تسمح، وفي حال اقرار مثل هكذا قانون، بصرف التعويضات وفق الأهداف المخصصة لها، خصوصا وأن الجانب الأكبر من التعقيدات التي رافقت الملف قد انتفت مع انجاز غالبية المصالحات، منوها في هذا المجال بالجهد الوطني الذي بذلته الجهات السياسية الفاعلة والتي جاءت استكمالا لمصالحة الجبل التاريخية.
واشار الهبر الى انّ الصندوق قد اصدر تقريره الفصلي الثالث لهذا العام، وتضمن بالتفصيل جداول بأرقام المدفوعات في مجالات الاعمار والترميم، سواء في مناطق العودة أو في ما خص تسليم تعويضات عدوان تموز 2006 كما تضمن الانجازات الادارية والفنية التي كانت مدرجة على جدول أعماله بالتنسيق والتكامل مع وزارة المهجرين في المناطق كافة الخاضعة لنطاق عملهما على مدى الأشهر الثلاثة المنصرمة وأبرزها إنجاز كنيستي بريح الذي تولى الصندوق مباشرة اعمال التلزيم والاشراف حيث اتت متطابقة تماما مع دفتر الشروط لجهة الاعمال والمواعيد.