استقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” في مكتبه بالأشرفية، وبحث معهم في هذه القضية، مؤكدا “متابعته لها ضمن إمكاناته”.
بعد اللقاء، أشار ريفي إلى أن “هذه القضية هي محنة وطنية بكل ما للكلمة من معنى”، لافتا إلى أنه “واكبها في الوضع السياسي السابق، وما زال يتابعها، ولكن ضمن حدود امكاناته”، وقال: “إن البحث عن طرف خيط يعد واجبا وطنيا، فالجميع معني بها، إن على الصعيد الوطني أو الإنساني أو الأخوي”.
وأكد أنه “لن يهدأ ولن ينسى القضية”، وقال: “الأمر طال كثيرا، وأقدر شعور الاهالي، فالجمر يحرق مكانه”.
وتمنى “ايجاد طرف خيط للاستفادة منه”، مشيرا الى “العلاقات مع بعض الدول التي قد تكون اكثر فعالية بهذا الاتجاه”.
وأكد أن هذا “الأمر معقد، إذ يتعاملون مع فريق مجهول التكوين والهيكلية والتقسيم والتبعية المركزية”، وقال: “عمل الجميع بجهد في هذه القضية، لكننا جزء من مشكلة معينة، ولسنا مسؤولين عنها، بل هناك طرف ثان نتعامل معه بالألغاز، ولكن رغم كل هذا علينا عدم استنفاد اي جهد والسعي إلى إيجاد طرف خيط يوصلنا الى نتيجة”.
وأشار شقيق المعاون أول المخطوف ابراهيم مغيط نظام مغيط إلى أنهم “لا يبحثون عن مكسب سياسي، بل عن قطبة مخفية في قضية وطنية تجمع ولا تفرق”، وقال: “نحن في زيارة للوزير ريفي لانه كان في خلية الازمة المطلعة على القضية، وهو لم ينسها”.
وأكد “ثقتهم به”، وقال: “إن غياب الدولة أدى إلى عدم معرفة مصير المخطوفين، ما إذا كانوا على قيد الحياة، ونتمنى أن تتحرك عجلة الملف من جديد وعودة المفاوضات”.
أضاف: “نحن مقبلون على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولكن للاسف إنهم ينتخبون رئيسا من دون جمهورية، فكرامة الجمهورية من كرامة ابنائها، وهم في هذه الجمهورية منسيون ومخطوفون ومبعدون ويتاجر الجميع بهم”.
ومن جهته، اكد حسين يوسف، وهو والد الجندي المخطوف محمد، أن “الاهالي مستعدون لأي شيء للتوصل إلى حل”.
