ندّد البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة بـ”انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو”، وذلك إثر تجميد عملية الاستفتاء ضدّ رئيس البلاد.
ووافقت الجمعية الوطنية في قرار على “إعلان انفصال عن النظام الدستوري ووجود انقلاب نفذه نظام نيكولاس مادورو”.
ودعت الجمعية بالتالي “الشعب الفنزويلي إلى الدفاع الفعال عن دستورنا حتى استعادة النظام الدستوري” و”حضّت المجتمع الدولي على تفعيل آليات” يمكن أن تعيد “الديموقراطية” إلى البلاد. كذلك دعت القوات المسلحة إلى “عدم إطاعة أو تنفيذ كل ما يتعارض مع الدستور”.
وشهدت الجلسة الاستثنائية أجواء مشحونة وتمّت عرقلتها لفترة وجيزة بفعل دخول مجموعات تشافية (نسبة الى الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز) ومؤيدة للحكومة إلى داخل القاعة.
ودعا النواب الى عقد جلسة الثلاثاء “لتحديد الموقف الدستوري للرئيس” الذي يتهمونه بأن لديه جنسية مزدوجة فنزويلية وكولومبية، وهو ما قد يمنعه من ممارسة مهماته.
ويأتي هذا الموقف غداة قرار السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، وكان يفترض ان تكون هذه العملية قد بدأت، لكنّ السلطات ارجأتها إلى أجل غير مسمى.
وغرقت فنزويلا في ازمة سياسية عميقة ترافقت مع مواجهات متتالية بين الحكومة والمعارضة.