علّقت مصادر سياسية رفيعة لصحيفة “النهار” الكويتية على التسوية الحالية بشأن رئاسة الجمهورية بالقول انها تسوية الرئيس مقابل قانون الستّين. وشرحت أن طرفيْ النزاع الأبرز في لبنان، أي حزب الله وتيار المستقبل، بعد أن ظهرت استحالة استقواء أحدهما على الآخر أو إسقاط أحدهما مشروع الأخر في لبنان، بات همّهما الأساسي المشترك هو تأمين مقومات الاستمرار في الحياة السياسية بحد أدنى من الخسائر، ورأت أن التسوية في عمقها فارغة من المضمون الإنقاذي، ولعل هذا السبب يدخل مباشرة في صلب معارضة الرئيس نبيه بري، الذي كان يطمح لتسوية كاملة متكاملة تقطع الطريق على أي خلاف قد يؤدي الى تعطيل الحياة الدستورية والسياسية في البلد مستقبلاً كما حصل في السنوات الاخيرة، معتبرةً أن هذه التسوية لن تأتي بأكثر من العماد ميشال عون رئيساً وبسعد الحريري رئيساً للحكومة، ولن تقدّم حلولاً لأي من المشكلات المستعصية التي يعاني منها البلد.
وتساءلت المصادر: هل يكفي وجود عون والحريري لإنقاذ البلد؟ ثم ماذا إن فشل الحريري في تشكيل حكومته، وهو ما يُخطَّط له في الأقبية السوداء لإفشال عهد الرجليْن على ما يبدو وإبقاء لبنان محشوراً في ستاتيكو تعطيلي قاتل إلى حين إنجاز التسويات الكبرى على مستوى المنطقة؟
من جهته، ندّد مصدر نيابي بارز في تكتل الإصلاح والتغيير بما أسماه الأجواء السلبية التي يحاول البعض إحاطة التسوية القائمة بها. واعتبر أن ما نحن بصدده اليوم هو أنجح تسوية بتاريخ لبنان، باعتبار انها تحفظ وجود ومشاركة كل الأفرقاء والأقطاب تحت سقف الميثاقية والشراكة الوطنية، من دون صفقات من تحت الطاولة، منوّهاً إلى أن هذه التسوية التي يؤخذ عليها أنها لم تلحظ توافقاً حول أي من البنود الخلافية القائمة، سوف تثبت بالبرهان الحسي والواقعي انها ستكون الأساس المتين لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان الحديث.
ولفت النائب العوني إلى أنه صحيح أن التسوية لم تأخذ بعين الإعتبار التوافق المسبق على قانون الإنتخاب كما كان يأمل الرئيس نبيه بري، لكنّها سوف تفتح المجال بالتاكيد امام نقاش جدي وفعّال تحت قبة البرلمان لإنتاج قانون انتخاب جديد وعصري يرضي طموح اللبنانيين، خصوصاً في ظل النوايا المشتركة بإنقاذ لبنان من كبوته، مستدركاً أنه اما في حال كان الوقت داهماً ولم نتمكن من التوافق على قانون انتخابي جديد فسوف تجرى الانتخابات وفق قانون الستين مع بعض التعديلات، على أن يكون البند الاول على جدول أعمال المجلس النيابي المقبل هو إقرار قانون انتخابي جديد، وهكذا نكون قد انقذنا البلد من الفراغ وانتقلنا إلى مرحلة التأسيس للدولة القوية دستورياً ومؤسساتياً.
ورداً على سؤال بشأن الصعوبات الوزارية التي قد تعترض العهد العوني العتيد، قال النائب العوني ان كل أمر يبحث في حينه، وعلينا انتظار ما سيحصل بعد جلسة الإثنين المقبل لنبارك للرئيس ميشال عون، وبعدها لكل حادث حديث، متمنياً ان تلقى الامور مسارها الجدي والصحيح لتسريع عجلة الدولة بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه العظيم.
