قال وزير الاتصالات بطرس حرب، أحد أبرز القيادات المسيحية المستقلة إنّهم لن يستسلموا لفكرة أن النتائج محسومة في الجلسة المرتقبة يوم الاثنين المقبل، “لأننا بذلك نساهم بإسقاط النظام الديمقراطي بكامله الذي يقوم على التصويت وعلى تعدد المرشحين”، مشددا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على عدم وجوب إسقاط إمكانية أن “يحمل الصندوق الذي سيحوي الأوراق التي سيُسقطها النواب مفاجآت تقلب المعطيات الحالية. أضف أن النجاح بنسبة عالية لا يشبه بشيء النجاح بنسب منخفضة، ولا شك يؤسس لحالة ما بعد الانتخاب”.
وكان حرب أكد أن “الفريق المعارض لانتخاب العماد ميشال عون سيحاول دعم توجه قيام معركة جدية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، لأن المشكلة تكمن في أن أحدهم منع البلد من أن يكون لديه رئيس جمهورية، وهذا الشخص هو المرشح للرئاسة، لذلك قررنا ألا نكون جزءا من هذا الأمر، لكي لا نكرس الخضوع إلى من مارس الابتزاز السياسي لسنتين ونصف”.
وتشير المعطيات إلى جهود تُبذل لتصويت كل معارضي عون لصالح فرنجية في حال بقي هذا الأخير متمسكا بترشحه ولم ينسحب من السباق الرئاسي، حتى ولو كان ذلك لن يؤدي لفوزه.
وأشار حرب إلى أنه “لو لم يقفل رئيس المجلس النيابي نبيه بري محضر الجلسة السابقة التي عقدت قبل عامين ونصف، ولم تؤد لانتخاب رئيس، لكانت الدورة التي ستنعقد الاثنين المقبل دورة ثانية وليست دورة أولى، وبالتالي تحتاج فقط لتصويت الأكثرية المطلقة لأحد المرشحين ليفوز.. أما وقد أُقفل المحضر، فقد بات وجوب حصول المرشح في أول دورة على ثلثي عدد أصوات النواب”.