أوقفت مجلة إثيوبية، تصدر باللغة الإنكليزية وتنتقد الحكومة، إصدار نسختها المطبوعة، لافتة إلى أنّ القيود التي فرضت عندما أعلنت حالة الطوارئ في وقت سابق هذا الشهر تجعل من “المستحيل” الاستمرار.
وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ يوم التاسع من تشرين الأول بعد موجة احتجاجات بشأن السيطرة على أراض وحقوق سياسية أفضت إلى اشتباكات عنيفة وهجمات على أعمال محلية وأجنبية.
وتمنح حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر قوات الأمن، مزيداً من السلطات للقيام بعمليات تفتيش واعتقال، كما فرضت قيوداً على “إعداد وتوزيع المطبوعات التي قد تحرض على الصراعات”.
وقالت تسيدالي ليما مؤسسة ورئيسة تحرير مجلة “أديس ستاندرد” الشهرية، في تصريح صحافي، إنّ المطابع رفضت نشر المجلة من دون إذن من هيئة تأسّست للإشراف على تطبيق القواعد الجديدة.
وأضافت من دون أن توضح طبيعة العدد الشهري: “إنّه اقتراح رفضناه بشدة، لأنّه سيعرضنا لإخضاع مقالاتنا للرقابة الطوعية من موقع قيادة عسكري”.
وذكرت أنّه في أعقاب الإعلان سحب التجار والمتاجر المجلة من أكشاك الصحف. لكنّها أوضحت أنّ المجلة مستمرة في نشر مقالات عبر موقعها على الانترنت.
وعبّرت الولايات المتحدة ومانحون كبار آخرون عن القلق بشأن الإجراءات، وقالوا إنّها قد تشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية. وتقول جماعات حقوقية إنّ الحكومة تفرض قيوداً على الإعلام منذ فترة طويلة، لكنّ التحركات الأحدث تزيد الوضع سوءاً.
