معامل آل فتوش كقصة إبريق الزيت، فمشاكلها تنتقل من منطقة لأخرى وقضية إقامتها في بلدة عين دارة لا زالت عالقة وجديدها اللجوء للعنف والضرب والسرقة!
جديد اعتاداءات آل فتوش، النائب نقولا وشقيقه بيار هو قيام عدد من الشبان المسلحين التابعين للأخوين بالاعتداء على عناصر شرطة بلدية عين دارة في مركز المراقبة في ضهر البيدر مساء الاحد، حيث دمروا المعدات وسرقوا اشرطة التسجيل للتغطية على الانتهاكات التي يقومون بها.
الاعتداء ليس الاول من قبل آل فتوش واشخاص تابعين لهم على عين دارة بحيث قاموا باقتحام مركز البلدية اكثر من مرة بالإضافة الى ادخال معداتهم بالقوة الى داخل البلدة. فإلى متى ستستمر انتهاكات واعتداءات آل فتوش وكيف ستتم مواجهتها؟
ضرب واعتداء وسرقة
رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “السبب وراء اعتداء جماعة آل فتوش على عناصر البلدية يأتي على خلفية بناء معمل الاسمنت في البلدة خصوصا أن البلدية السابقة كانت تسمح بالانتهاكات والتعامل معها كان عبر فرض الكسارات على البلدة والدولة وبالامر الواقع، وعندما كان الوجود السوري في لبنان تعود بيار فتوش على فكرة أن أهالي عين دارة حقوقهم مهدورة وان بامكانه ان يقوم بما يشاء”.
ويشدد هيدموس على أن “البلدية تحركت لتوقف انتهاكات آل فتوش عند حدها ولتقول ان عين دارة ليست مكسر عصا لأحد، إلا ان بيار فتوش لم يقتنع بعد بهذا الواقع ويواصل اعتداءاته المتكررة علينا، ولم يفهم الفكرة ان اصبح هناك تعاطي جديد مع البلدية”، ويضيف ان “ان المشكلة مزمنة منذ زمن وفتوش يعتقد ان بامكانه التعامل مع البلدية الجديدة مثلما كان يتصرف سابقاً”.
وعن تفاصيل ما جرى على الأرض، يكشف عضو هيئة المبادرة المدنية ضد إقامة معمل الاسمنت في عين دارة المهندس عبدالله حداد في حديث لموقع IMlebanon أن “الاعتداء حصل ضد عناصر شرطة البلدية في نقطة المراقبة على طريق الكسارات بحيث تم تكسير كاميرات المراقبة وتدمير المعدات، وسرقة محتوى الـDVR، ولدى مرور المعتدين مجددا تم توقيفهم وتسليمهم لقوى الامن الداخلي وأحد الموقوفين لا يزال قيد التوقيف في مخفر المديرج بناء على شكوى قدمت من قبل البلدية بجرم الاعتداء على الشرطة البلدية وتدمير معدات”.
ويشدد حداد الى أن “هذا الاعتداء يندرج ضمن سياق محاولات متكررة للأخوين فتوش من أجل فرض هذا المعمل على عين دارة، رغم ان هناك طعنا مقدما من قبل المواطنين ضد انشائه والطعن هو ضد التراخيص المعطاة من قبل وزيري البيئة والصناعة، لأن هناك عيوبا عديدة في مسار الترخيص، والمشكلة الاساسية لرفضنا هذا المعمل هو لوجوده داخل محمية أرز الشوف ما يهدد البيئة بشكل كبير”.
هيدموس يرى ان “فتوش “ليس القانون ولا يمكنه ان يعطي الترخيص لنفسه ولا يمكنه تحديد ما هو قانوني وما هو بيئي ويفرض علينا هذا المعمل ويتابع اعتداءاته”.
بشار الأسد شريكاً؟َ!
ويكشف رئيس البلدية عن أنه “إذا دخلنا الى صفحة الشاب ملهم مطر عبر فيسبوك وهو احد المعتدين على عناصر البلدية والذي تم توقيفه من قبل قوى الامن والذي كان قد قال من قبل انه سيحصل حمام دم في عين دارة نجد أنه يقف في الكسارات ويظهر سلاحه على خصره مع العلم ان هناك تجميد لتراخيص حمل السلاح من قبل وزير الدفاع، فيظهر في الصورة مسلحا وهذا الامر يعتبر تهديدا غير مباشر”.
ويشير هيدموس الى أن “التهجم الذي حصل على مركز المراقبة وسرقة الاشرطة المصورة هي للتغطية على انتهاكات آل فتوش، خصوصا ان المعتدين قاموا بسرقة الـDVR الذي يحتوي على كل التسجيلات والمعلومات، وللأسف حتى القوى الامنية لا تعلم من قام بسرقة الـDVR ومن المؤسف جدا ان يحصل هذا الامر، وبعد الاعتداء تم توقيف 4 من المعتدين وبعد فترة قصيرة تم الافراج عنهم”.
من جهة أخرى، يشدد المهندس حداد على أن “تلك الانتهاكات وكثرة المعامل والكسارات حصلت اثناء التسيب الامني وعلى عهد الوصاية السورية، فشركاء آل فتوش معروفون وهم أمنيون كبار في السلطة السورية والنظام السوري، وحتى بشار الاسد بحد ذاته هو من شركائهم، فهذه اموال سورية تستثمر في لبنان من غير وجه حق، فهذا الوضع القانوني العام نشأ منذ عهد الوصاية، وللأسف من بعد الاستقلال الثاني في العام 2005 الطبقة السياسية اعادت نقولا فتوش نائبا واستمر بانتهاكاته للقانون اللبناني”.
الهبر: لتحرك قضائي بوجه سلطة المال
على المقلب السياسي، يطالب نائب قضاء عاليه فادي الهبر في حديث لـIMlebanon “الدولة بممارسة دورها على مستوى الامن والقضاء وعلى وزارة الداخلية المحافظة على هيبة بلدية عين دارة بمعنى انه لا يمكن لبيار فتوش ان يقوم بانشاءات وعرضات على المستوى الامني والقانوني من دون اذن البلدية”. ويلفت الهبر الى أن “كل اهل الجبل وليس فقط عين دارة من مختلف الطوائف رفضوا هذا المشروع، وتحديدا مثلما رفض في زحلة لانه يضر بالبيئة وبالمياه الجوفية في المنطقة، ويضر بمستقبل الشكل الحضاري للجبال وطبيعة المنطقة وتلوث الهواء، ويضر بالمياه الجوفية وبالخزان الاستراتيجي للمياه الذي يصل من حمانا ومياه نبع الصفا ومياه سد العزونية ونبع الرعيان، فهناك مخاطر كبيرة من هذا المشروع”.
ويوضح انه “من الناحية القضائية هناك دعوى لابطال قرار وزيري الصناعة والبيئة خصوصا أن قرارهما ملتبس بشأن بناء هذا المشروع ما يؤدي الى ضرر في شكل وبيئة ومستقبل البلدة، وهذا الضرر مسؤول عنه مجلس الوزراء بامتياز وتحديدا وزيري البيئة والصناعة ورئيس الحكومة تمام سلام، وللأسف بيار فتوش يستخدم سلطته المالية والسياسية من خارج الحدود لفرض بناء المصنع بالقوة والسلاح، ونطالب القضاء بأن يتحرك ونحن نقف الى جانب بلدية عين دارة وكل ما تقوم به اما دور وزارتي الداخلية والعدل فمهم جدا لمتابعة القضية”.
القمم والجبال اختفت…
من الناحية البيئية الصرف، يشير حداد الى أن “الحس السليم يقضي بألا يتم انشاء معمل في ارض زراعية موجودة ضمن نطاق محمية ارز الشوف، ويسأل: “ألم يدقق احد في وزارتي البيئة والصناعة في مكان وجود هذا المعمل وهل وزير البيئة لا يعرف اين تقع محمية ارز الشوف؟ وكيف تتم الموافقة على مشروع صناعي بهذه الضخامة ضمن محمية ولا احد يحرك ساكنا؟”. ويتابع حداد: “هناك انتهاكات كثيرة ومتكررة في عين دارة وكمية الكسارات الموجودة ضمن نطاق المحمية وحرمها لا توصف ولا تطاق، وقمم الجبال تحولت الى ملكيات خاصة، خصوصا ان ليس هناك اي سند او صك ملكية لتلك الجبال منذ زمن المماليك والعثمانيين، فكيف يتم تملك تلك القمم التي تختفي مع الوقت بسبب عمليات الحفر فيها، وطبقنا خرائط الجيش اللبناني وقارنا الارتفاعات فقمم جبال بأكملها اختفت، وموقع مفروض ان يكون على ارتفاع 1700 متر اصبح على ارتفاع 1550 مترا اختفى”.