اكدت “حركة الاستقلال” ان التجاوزات التي قامت وتقوم بها مفرزة استقصاء الشمال تجاوزت كل الحدود، معتبرةً ان الاعتداء على المواطن بشير نعوم من العنصر يوسف الرعيدي، يشكل انتهاكاً خطيرًا للقوانين حين تتحول ممارسات العناصر الأمنية أشبه بالممارسات الميليشوية في زمن الحرب وزمن الوصاية.
الحركة وفي بيان قالت: “إن التجاوزات التي قامت وتقوم بها مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي تجاوزت كل الحدود بشكل باتت تهدد فيها الأمن الاجتماعي ومنطق المساواة أمام القانون في ظل ممارساتها التي لا علاقة لها بالقانون لا من قريب ولا من بعيد، لا بل أصبحت هذه الممارسات تهدد القوانين وتمثل استنسابية غير مسبوقة في تطبيق القانون تحت شعار “أولاد ست وأولاد جارية”. ولذلك، وبعد الإمعان في تحول هذه المفرزة إلى جيب “تشبيح” على المواطنين وتعمل وفق بعض الأهواء النفعية وجب علينا أن نضع كل النقاط على الحروف:
أولاً: إن حادثة الاعتداء بالضرب على المواطن بشير نعوم من العنصر يوسف الرعيدي، والموثقة بتقرير من الطبيب الشرعي، تشكل انتهاكاً خطيرًا للقوانين حين تتحول ممارسات العناصر الأمنية أشبه بالممارسات الميليشوية في زمن الحرب وزمن الوصاية اللذين كنا نظن أنهما ولّيا إلى غير رجعة.
ثانياً: إن القيام بمداهمات على خلفية قضايا شيكات من دون رصيد خدمة لموكلين نافذين أو متمولين، كمثل هذه القضية حيث محامية الموكل هي زوجة العميد طوني البيطار، أمر لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق، لأن القانون والتعاميم إما تطبّق على الجميع سواسية وإما لا تطبّق، ولن نقبل بسياسة “الصيف والشتاء تحت سقف واحد”.
ثالثاً: لن نسكت بعد اليوم عن تحوّل بعض عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي إلى “منتفعين” على حساب القانون وعلى حساب المواطنين، مهما علا شأن هؤلاء وأيا تكن مرجعياتهم، فلا شيء يعلو فوق القانون.
رابعاً: إن مسارعة رئيس مفرزة الاستقصاء في الشمال إلى الاتصال بوسائل إعلامية لمحاولة الضغط للفلفة القضية عوض معالجتها، توجب معاقبته مسلكيا بما يستحق. فهو لا يضبط عناصره ويحاول التغطية على ارتكاباتهم ما يجعله شريكاً لهم.
خامساً: إن لجوء مفوض الحكومة المناوب لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني إلى التحقيق مع العناصر الأمنية المعتدية وتركها أحرار إنما يشجع العناصر الأمنية على التمادي في ممارساتها الخارجة عن القانون وانتهاكها لأبسط حقوق الانسان ويضع تصرّف الزعني في موقع “المشبوه” خدمة لأغراض سياسية.
سادساً وأخيرا: تضع “حركة الاستقلال” كل ما تقدم برسم جميع المسؤولين المعنيين وعلى مختلف المستويات، وخصوصاً كل من وزير الداخلية والبلديات، وزير العدل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قائد الدرك ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وهي تحذر من يعنيهم الأمر بأنها لن تسكت بعد اليوم عن أي ممارسات مماثلة مهما كان الثمن، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
