لفتت قراءة لأوساط واسعة الاطلاع في بيروت عبر صحيفة “الراي” الكويتية، الى أن العماد ميشال عون الذي سيصل الى القصر متعباً لوجود معارضةٍ مرموقة له موزَّعة على البيئات الشيعية والسنية والمسيحية والدرزية، سيكون مضطراً لإعطاء بـ “المفرّق” ما رفضه بـ”الجملة”، أي “سلة الحل المتكاملة” التي تشتمل على الحكومة وتوازناتها وقانون الانتخاب، وهي السلّة التي كان أول مَن تحدث عنها السيد حسن نصرالله قبل أن يتمسّك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي تقدير هذه الاوساط أن “حزب الله” الذي وفى بوعده للعماد عون عبر ضمان وصوله الى الرئاسة لن يكون ملزماً بأيّ تعهدات، وتالياً فإن تحالفه مع الرئيس بري سيتقدّم على ما عداه، وخصوصاً أن المكاسب التي يطالب بها رئيس البرلمان ليست شخصية انما تعود الى المكوّن الشيعي في السلطة.
وفي رأي الأوساط عيْنها أنه اذا كان وصول عون الى الرئاسة بركوب “الحصان الرابح” أي “حزب الله”، أنهى الفراغ الرئاسي، فمن المتوقع أن تبدأ مرحلة من التناحر السياسي بعدما نجح “خيار عون” في إحداث تَصدُّع في “8 و 14 آذار”.
ورغم أن هذه الأوساط تبدي ميلاً واضحاً الى أن عون لن يمشي بـ “أجندة” أحد، لا “حزب الله” ولا سواه، فإنها تبدو غير جازمة في الاتجاهات التي سيعتمدها زعيم “التيار الحرّ” الذي سيكون حريصاً على انطلاقة مريحة لعهده عبر توسيع نطاق التفاهمات.