ينبري فريق سياسي واسع من الاتجاهات السياسية كافة الى البحث في استحقاق المرحلة التالية لعملية انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون رئيساً، تشكيل الحكومة، ما دام أمر رئيسها محسوما استنادا الى المعلن من مواقف ناسجي الاتفاقات الداخلية التي عبّدت طريق عون الرئاسية، الرئيس سعد الحريري.
واذا كان مسار الرئاسة استلزم عامين وخمسة أشهر، اذا ما كُتب له ان يتم الاثنين، فإن تشكيل الحكومة، كما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية” لن يكون بالامر السهل وربما يحتاج اشهرا طوالا، في ضوء المتوافر من معطيات في هذا الشأن، وفي شكل خاص ما يتصل منها بالفريق المعارض المتوقع ان يتزعمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان لجهة المشاركة او عدمها في الحكومة الحريرية، او لناحية المطالب والشروط اذا ما حسمت خيارها بالانخراط في مسار العهد العوني والمعارضة من الداخل، بحيث ترفع سقفها مجددا الى الثلث المعطل لتأتي مشاركتها فاعلة ومؤثرة وليست صورية، او الحصول على حصص وازنة وحقائب مهمة سواء سيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والمالية، او اساسية كالطاقة والاتصالات والتربية والاشغال. وتتوقع المصادر ان يتمحور النزاع الاساسي حول حقيبتي المال والطاقة، انطلاقا من المتوقع بأن يشهد العهد الجديد انطلاق ورشة استخراج الغاز والنفط من البحر واليابسة، بعدما جُمد المشروع في نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، ثم ذللت عقده بين الرابية وعين التينة.
والى التحديين ، تعتبر المصادر ان ابرز العقبات التي قد تواجه الرئيس الحريري يتمثل، في حال رفض بري دخول الحكومة، كيفية تمثيل المكون الشيعي فيها، بحيث يحصر والحال هذه بحزب الله، المصنف في أجندات الكثير من الدول الغربية والخليجية ارهابياً. فالرئيس الحريري العائد الى السراي بعد انقطاع قسري فرضه حزب الله الذي اطاح حكومته ورفع “فيتو” كبيرا على عودته، سيواجه معضلة اساسية تتمثل في كيفية تأمين الدعم الغربي والعربي للبنان عن طريق الحكومة، وحزب الله ممثل وحيد فيها للمكون الشيعي، وهل ان المال الخليجي الذي لطالما شكل الرافد الاساسي لحكومات الحريري سيضخ مجددا في عروق حكومة من هذا النوع؟
اضافة، تشير المصادر الى ملفات خلافية جوهرية قد تطل برأسها مجددا على طاولة مجلس الوزراء، منها دورالمقاومة ومستقبلها ومصير سلاحها من ضمن الاستراتيجية الدفاعية، والمحكمة الدولية وشهود الزور، متوقعة في ما لو كان الانسجام بين الرئاستين الاولى والثالثة قائما بالاستناد الى الاتفاق العوني- المستقبلي وبنوده الستة التي اشار اليها الحريري، ان تتم معالجة الملفات الشائكة بهدوء وعبر قنوات سرية تجنبا لعرقلة انطلاقة العهد المفترض ان ينكب على اعادة الدوران بسرعة قياسية الى عجلة الدولة عبر تفعيل مؤسساتها انطلاقا من مجلس النواب عبر استعادة دوره ومهامه التشريعية ومجلس الوزراء من خلال تكثيف الجلسات لبت المشاريع العالقة والمعلقة راهنا بفعل الخلافات السياسية والانصراف الى اعادة الإنفاق من خلال الموازنة العامة وليس القاعدة الاثنتي عشرية المعمول بها منذ عام 2005 حيث يتم الانفاق على اساسها من دون موازنة عامة.
