ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان القوّات اللّبنانية التي لن تقبل وزارات هامشية بعد اليوم، خصوصا أنها شريكة في صنع الرئيس وفي العهد الجديد، لا ترغب في تولي وزارات أمنية حتى لا تضع نفسها في موقع مواجهة ومناكفة مع حزب الله، أو في موقع التنسيق الاضطراري مع الحزب، وإنما تتطلع الى وزارات أساسية مثل وزارة الاتصالات التي يشغلها حاليا الوزير بطرس حرب ووزارة الاقتصاد التي يشغلها الوزير الكتائبي المستقيل آلان حكيم.
ومعلوم أن القوات طبقت في السابق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، ولكن هناك من يتوقع أن تدخل نوابا الى الحكومة ليكون لها حضور وتأثير سياسي أقوى على طاولة القرار.
وتقترح أوساط أن يتولى الوزارات الأمنية (الداخلية الدفاع العدل) وزراء حياديون غير تابعين لجهة حزبية أو سياسية، وتعطي هذه الأوساط أمثلة على ذلك: زياد بارود لوزارة العدل، مروان شربل لوزارة الداخلية أو من يشبهه.