أكد وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان أن لبنان يعاني من أزمات ومشاكل عديدة تلقي على كاهل المواطن عبئا كبيرا. يشعر المواطنون اللبنانيون بانعدام الثقة الكامل تجاه الدولة وإداراتها بغض النظر عن القطاع المعني، لكن المؤتمر الذي نشارك فيه اليوم يبث في نفسي بعض السعادة لأنه يدل على اهتمام السياسيين واللبنانيين عموما بقطاع البترول، ويعطي الأمل بأن يشكل هذا القطاع نموذجا إيجابيا رافعا لاقتصاد لبنان ومثالا على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين اللبنانيين”.
نظاريان، وخلال مشاركته في مؤتمر بعنوان “تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان”، في المقر العام بمعراب، أضاف: “إن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول عملت على تحضير المنظومة التشريعية اللازمة لإدارة هذا القطاع، وذلك عبر صياغة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية والمراسيم التطبيقية لهذا القانون من ضمنها مسودة نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وتشكل المنظومة التشريعية إطارا حديثا يضمن مستويات عالية من الشفافية تتلاءم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يضمن حق المواطنين بالحصول على المعلومات المتعلقة بهذا القطاع. كما ينص قانون الموارد البترولية في المياه البحرية على وجوب إنشاء صندوق سيادي لحفظ العائدات البترولية للأجيال المقبلة ولحسن استثمارها. وإضافة إلى ذلك، حضرت وزارة الطاقة والمياه الملف الخاص بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) وأحالته على مجلس الوزراء لإقراره مع العلم بأن معظم معايير هذه المبادرة سبق أن ضمنت في الإطار التشريعي اللبناني الذي جرى إعداده”.
وتابع: “أما في خصوص مشروع قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي يدعم المنظومة التشريعية الموضوعة بمزيد من معايير الشفافية، فقد تعاونت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول على أكمل وجه مع النائب جوزيف معلوف من خلال تقديم الدعم التقني اللازم. والوزارة على استعداد لمزيد من التعاون لرفع مستوى الشفافية في هذا القطاع، بما يتناسب مع طموحات اللبنانيين بقطاعٍ إنتاجيٍ يحسن الاقتصاد ويمد اللبنانيين بفرص للتطور والعمل والتقدم”.
وأردف نظاريان: “لا بد من التذكير بأن بلدنا يتكبد خسائر كبيرة بسبب التأخير الحاصل في قطاع البترول، فالدول المجاورة متقدمة علينا، وهي تقوم بأعمال الاستكشاف والتنقيب وبدأت بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وبيعه، بينما نحن منتظرون، فقبرص على وشك إنهاء دورة التراخيص الثالثة التي جذبت شركات عالمية إضافية إلى المنطقة، رغم تدني أسعار النفط والغاز، ومصر اكتشفت حقل “ظهر” العملاق وهي في صدد تطويره وربطه بالسوق المحلي وبمنشآت التصدير، وهي تسعى دائما إلى زيادة قدراتها الإنتاجية لكي تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعمال منشآت تسييل الغاز لديها لتصديره إلى العالم، والعدو الإسرائيلي حقق الاكتفاء الذاتي ويبحث عن أسواق لتصدير الغاز الإضافي في الأردن ومصر وتركيا، ويخطط لتحالفات مع قبرص واليونان. حتى السلطة الفلسطينية تسعى إلى حفر بئر نفطية في القريب العاجل”.
وتابع: “لذلك، علينا جميعا العمل على إقرار المرسومين المتعلقين بتحديد البلوكات البحرية وبمسودة نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وإقرار القانون الضريبي الخاص بالأنشطة البترولية، وذلك لاستكمال دورة التراخيص الأولى وفق التلزيم التدريجي الذي، من ضمن فوائده المتعددة، يسمح لنا باختبار منظومتنا التشريعية وتطويرها تباعا. وكذلك نشكر حرص النائب معلوف وحماسه وندعم مشروع القانون الذي ينوي طرحه على مجلس النواب، ونتمنى إقراره في أقرب وقت، مع كل الأمل بقطاع بترولي يلبي طموحات اللبنانيين وآمالهم”.
